Thread: 
ألزمت المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني معالجة موضوع التأخير والمماطلة، بأن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وتحدث المستشار القانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم الأستاذ محمد سعد الوهيبي بأن تنظيم نشاط التأمين في المملكة جاء بأمر سام بإسناد مهمة الإشراف لمؤسسة النقد التي رخصت حتى الآن لأكثر من 30 شركة، إلا أن عمل هذا النشاط وحجم سوقه البالغ أكثر من 30 مليار ريال، لا زال ضعيفا، ويعاني مشكلات عدة أبرزها المماطلة في تسديد المستحقات بالإضافة الى الارتفاع المتواصل لقيمة بوليصة التأمين.
وأوضح "الوهيبي" أن اللائحة التنظيمية ذاتها منحت مؤسسة النقد سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على شركات التأمين التي لا تلتزم بتسديد المطالبات المستحقة للمستفيدين دون وجه حق، وتصل إلى سحب ترخيص الشركة وفقاً للمادة السابعة والسبعين من اللائحة في حدها الأقصى.
وقال "الوهيبي"، مع الاسف لم نرى اي تطبيق لهذه العقوبات أو غيرها بل العكس اصبحت تكافأ هذه الشركات بالسماح لها برفع قيمة التأمين، وليمكن أن نشير بأصابع الاتهام سوى لمؤسسة النقد حيث أننا نرى الكثير من مجاملة هذه الشركات على حساب المواطن، مما ساهم في تفاقم هذه المشكلة، التي تعيشها سوق التأمين في المملكة، ومن ينظر في حال سوق التامين السعودي يدرك تماما أن المسؤولية بالكامل تقع على كل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
والتي من المفترض أن نرى مقابله تحسن في الخدمات وسرعة في انجاز الاعمال بل العكس هو ما نراه ولو بحثنا في الشركات الموجودة بالسوق السعودي مع الاسف لن نجد شركة تليق بحجم سوق التأمين السعودي لا من ناحية الكوادر ولا حتى التنظيمات.
وأن على الجهات الرسمية الأخرى المعنية بمراقبة أدائها مسؤولية البحث والتقصي في أسباب هذا التقصير والإهمال من قبل المؤسسة ولجان الفصل، ويجب على هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ومجلس الشورى بضرورة التحرك سريعاً لمعالجة هذه التشوهات التي غطّتْ سماء سوق التأمين وظلت تتسع طوال السنوات الأخيرة، مخلفة وراءها عشرات الآلاف من الضحايا.
وأصبح ما نراه عدم وجود شركات تأمين، بل شركات لتوظيف أموال الناس والمرابحة بها؟، وكيف يمكن تفسير تأخير المطالبة بالتعويض لأشهر دون رادع أو مراقب، والتفسير هو ضعف ومجاملة الجهات المسؤولة عن مراقبة وتنظيم قطاع التأمين.
Subscribe
