Thread: 
قال محمد بن عبيد المزروعي- رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، اليوم الاثنين، إن الهيئة تدرس تأسيس شركتين للنقل والتسويق، لكنه رفض تحديد رأسمالهما.
وأضاف "المزروعي" على هامش مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بأبوظبي، أن الهيئة لديها حالياً نحو 33 شركة منها 29 شركة زراعية قائمة ومؤسستين ماليتين، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتوزع في 12 دولة عربية.
وتقدر نسبة استثمارات الهيئة العربية للاستثمار في السودان بنحو 58.9% من إجمالي استثماراتها في الدول العربية، فيما تستحوذ مصر على حوالي 8.3%، والإمارات 7.2%، والسعودية 6.6%، والعراق 6.3%، فيما يمتلك باقي الدول الأعضاء 12.2% .
وتضم عضوية الهيئة كل من السعودية، والكويت، والسودان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والصومال، وسوريا، وتونس، وعُمان، والأردن، ولبنان.
ورداً على سؤال حول نية الهيئة زيادة رأسمالها في الفترة القادمة، قال "المزروعي": إن الهيئة قامت في وقت سابق بزيادة رأسمالها إلى حوالي 800 مليون دولار، ولا توجد نية لزيادته مرة أخرى في الوقت الراهن.
وبحسب التقرير الأخير للهيئة والذي صدر مؤخراً، فقد بلغ إجمالي دخلها للعام الماضي نحو 46.3 مليون دولار، مقارنة بحوالي 53 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2013. ويتكون دخل الهيئة بصورة أساسية من دخل المحافظ الاستثمارية وأرباح الشركات والقروض والمصادر الأخرى، فيما بلغ صافي الارباح نحو 26.6 مليون دولار، وهي تقل بمقدار 6.1 مليون دولار عن الأرباح التي حققتها بنهاية العام 2013، نتيجة استثماراتها الزراعية والمالية في مختلف البلدان العربية.
قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن الهيئة تطمح أن تكون رائدةً في تعزيز الأمن الغذائي العربي، مع سعيها المستمر لتنمية الموارد الزراعية عبر زيادة الإنتاج.
والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، التي تأسست في نوفمبر 1976، هي مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية دولية واعتبارية مستقلة، وتتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً رئيسياً لها، بينما يقع مكتبها الإقليمي في دبي.
تعمل "الهيئة" في مجالات النشاط الزراعي وتتضمن الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الزراعي، والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي (خدمات ومستلزمات)، والأنشطة المساندة (أبحاث، وبرامج تنموية، وتدريب)، والتسويق والتجارة البينية العربية.
كما تعمل أيضاً في مجالات التوظيف المالي، وتتضمن الاستثمار في الشركات في شكل مساهمات وقروض وكذلك توظيف فائض السيولة في أسواق المال ويشمل ذلك السندات والأسهم والودائع.
