Thread: 
شهدت مزادات أذون الخزانة المقوَّمة باليورو التى طرحها البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، العام الحالى، ارتفاعًا طفيفًا فى العائد بنسبة 40 نقطة أساس كل 100 نقطة أساس تعادل %1، على العطاءات التى تم طرحها العام الماضى، ليسجل متوسط العائد %2.28 بدلًا من %1.88 فى السابق.
ورغم ارتفاع العائد على العام الماضى فإنه ما زال منخفضًا عن عائد أول طرح لتلك الأذون بقيمة 400 مليون يورو فى 2012، الذى سجل نحو %3.25.
وجدّد البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، طرحين لأذون الخزانة المقومة بالعملة الأوروبية خلال الشهور الأربعة الماضية، أحدهما فى نهاية أغسطس الماضى، والآخر فى نوفمبر الحالى لسداد استحقاقات سابقة، بقيمة إجمالية 1.4 مليار يورو.
وأقبلت البنوك بشكل ملحوظ على تغطية طرح الأسبوع الماضى، الذى أعلنت عنه الحكومة لسداد استحقاق سابق بالقيمة نفسها كان مقرَّرًا سداده يوم 17 من الشهر الحالى، وذلك عبر تغطيته بنحو 1.6 مرة، من خلال عرض 1.142 مليار يورو تم قبول 732 مليون يورو منها، بمتوسط عائد %2.283، مع تسجيل أدنى سعر %2.209، والأقصى %2.29.
ويلاحَظ فى عطاء الأسبوع الماضى، ارتفاع نسبة التغطية وتراجع طفيف فى هامش العائد عن عطاء شهر أغسطس، الذى عرضت فيه البنوك 800 مليون يورو، تم قبول 674 مليون يورو منها، بمتوسط عائد %2.289، مع بلوغ أدنى سعر %2.26، و%2.30 كأعلى عائد.
وفسّر مدير إدارة معاملات دولية بأحد البنوك، ارتفاع العائد على أذون الخزانة الأوروبية التى طرحها "المركزى" خلال الشهور الأربعة الماضية، بواقع %0.4 على مستويات العام السابق- بعدة أسباب، تأتى فى مقدمتها موقف السيولة الأجنبية المتاحة لدى البنوك، والتى تواجه ضغطًا شديدًا تحت وطأة زيادة الطلبات الائتمانية بالعملة الأجنبية، فضلًا عن قيام البنوك بمنح تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية لتمويل العمليات الاستيرادية.
كما أشار إلى أن هذا الطرح مغلق على البنوك العاملة بالسوق المحلية فقط، وغير مسموح بمشاركة بنوك أجنبية من خارج مصر، لافتًا إلى أن دخول الأجانب سيرفع العائد على المستويات الحالية، آخذًا فى الاعتبار التصنيف المتدهور لمصر، وارتفاع مخاطر العملة الأجنبية، ولا سيما مع انخفاض أرصدة الاحتياطى إلى مستوى 16.4 مليار دولار، وسط غموض فى مستقبل إيرادات النقد الأجنبى، بعد الضربة التى تلقّاها القطاع السياحى.
وستكثف الحكومة اقتراضها عبر أذون وسندات الخزانة المحلية، خلال الربع الثانى (أكتوبر– ديسمبر) من العام الحالى، بقيمة تصل إلى 281.5 مليار جنيه، مقابل نحو 263 مليارًا خلال الربع الأول، وبزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه.
