كشف وزير الاستثمار المصري الدكتور أشرف سالمان، أنه تم تجهيز العديد من الملفات بقطاعات مختلفة كالإسكان، السياحة، الطاقة، الزراعة، أمام الاستثمارات السعودية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادتها إلى 30 مليار ريال، مشيرا إلى أن التعاون السعودي المصري يهدف إلى زيادة تمتين العلاقات بين البلدين، مثمنا إعلان المملكة بدعم مصر بالمواد البترولية لمدة 5 سنوات.
وأشار الوزير إلى مقترح التعاون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري مع وزارة الثقافة السعودية، للإنتاج المشترك، مؤكدا أن الحكومة المصرية طرحت قطاعات كثيرة خلال الاجتماعات التنسيقية، حيث تم الاستقرار على 4 قطاعات. ومن المتوقع أن يعقد اجتماع مطلع الشهر المقبل للاتفاق على حجم شحنات المنتجات البترولية، التي سيتم إرسالها وفق الجدول الزمني
فيما أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عزالدين حسنين، أن زيادة الاستثمارات على هذا النحو الذي قدمته السعودية، سواء من منح بترولية لمدة خمس سنوات، أو ضخ استثمارات في قطاعات مختلفة، بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري، الذي بدأ يعاني من أزمة طاقة، وضعف موارد دولارية، بل سيفتح شهية مستثمرين من دول أخرى للدخول في السوق المصري بقوة، متوقعا أن تتوجه الاستثمارات السعودية الجديدة إلى القطاع الزراعي، ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والقطاع العقاري الذي يفضله كثير من المستثمرين السعوديين، وربما أيضا قطاع البتروكيماويات، ومحور قناة السويس.
وأضاف المستثمر السعودي لن يكسب السوق المصري فحسب، إنما مصر ستكون بوابته للاستثمار الإفريقي من خلال الاتفاقات التجارية والصناعية التي تشارك فيها مصر كونها جزءا من إفريقيا.
فيما بين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور، أن الاستثمارات السعودية الجديدة ستنعش سوق العمل، وتعيد الكثير من العمالة التي تركت مواقعها نظرا لكساد كثير من القطاعات، موضحا أن الاستثمارات الجديدة تعطي رسالة بوجود فرص واعدة لتحقيق الأرباح.