الموضوع: 
اشترك
حركة التجارة
حركة التجارة أن تعدد حاجات الأفراد، وتباين توزيع المواد والمنتجات الزراعية والصناعية والاستخراجية بين الدول أوجب قيام التجارة استجابة لتغير جغرافية النقل والإنتاج والاستهلاك والعلاقات الاقتصادية.
بنيت حرفة التجارة قديماً على أساس التبادل السلعي عن طريق المقايضة (سلعة مقابل سلعة) وعلى حرية الاستيراد والتصدير للبضائع والسلع. أما مواد التجارة فكانت تتمثل في العقاقير، الحبوب، التمور، العطور، المعادن الثمينة. وكان انتشارها في مراكز الحضارات القديمة مثل الهلال الخصيب ومنطقة النيل، والهند والصين.
وفي العصور الوسطى تميزت التجارة بتبادل شمل مواداً أكثر. وتم استخدام وسائل نقل برية وبحرية أكثر تقدماً وأماناً وخاصة في حوض البحر المتوسط. ومما ساعد في تقدم التجارة إدخال عدد من التحسينات في وسائل النقل البري وبناء السفن، ورسم الخرائط.
أما حديثاً فقد كان لحركة الكشوف الجغرافية الأثر الواضح في التجارة الدولية، من أبرزها افتتاح خطوط نقل بحرية جديدة عبر المحيط الأطلسي إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا، وانتقال مركز التجارة الدولية من حوض البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي وغرب أوروبا.
وكان لاستخدام النقود المعدنية والورقية وظهور الأنظمة الاقتصادية كالرأسمالية، واستخدام جميع وسائل النقل من برية وبحرية وجوية متطورة الدور الكبير في ازدياد حركة التجارة الداخلية والخارجية.
أهمية التجارة: نظراً لاختلاف الموارد الطبيعية والبشرية للدول، فقد زادت أهمية التجارة كحركة اقتصادية، وزاد من هذه الأهمية ارتفاع مستوى المعيشة وتنوع السلع والخدمات.
ويمكن إبراز أهمية التجارة من خلال النقاط الآتية:
أن أول المكاسب الاقتصادية للدول هو تبادل السلع لما له من فائدة اقتصادية ولصالح الدول الصناعية، إذ تقوم بتصدير منتجات مصنعة بأثمان عالية، مقابل استيراد مواد أولية بأسعار متدنية ومنها المواد الزراعية.
ترتب على التبادل التجاري بين الدول ارتفاع مستوى المعيشة واستخدام سلع متنوعة ذات صفات كمالية لكن يتعذر إنتاجها محلياً، كاستخدام القطار والسيارة، والأدوات الكهربائية واستهلاك كبير لمنتجات غذائية مدارية كالأرز والبن، والشاي.
عملت التجارة على إعادة توزيع العمالة المحلية والعالمية وأصبحت العمالة تنتقل من مناطق ذات دخل منخفض إلى بلدان ذات دخل مرتفع، مثل انتقال العمال والموظفين من مصر، سوريا والأردن ودول أخرى إلى دول الخليج أو إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية.
ساهمت التجارة في انتقال رؤوس الأموال من الدول التي تعطي فائدة قليلة للدول التي تعطي فائدة أكبر، مما جعل كثير من المشاريع الاقتصادية تتركز في الدول المالكة لرؤوس الأموال الكبيرة، كما هو حال اليابان، وأوروبا والولايات المتحدة.
ونتيجة لتطور حركة التجارة اتسعت حركة النقل بأشكاله المختلفة، وأدت إلى توزع الخدمات التجارية، وإلى انتشارها في جميع أنحاء الدولة الواحدة.
