مع كون أن الناتج القومي الإجمالي وصل إلى 17.632 تريليون دولار عام 2014، فإن إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة مسؤول عن حوالي13.3% من الناتج الإقتصادي الإجمالي في الصين.
تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 8.3% في شهر يوليو، و هو التراجع الأكبر خلال 4 أشهر و أسوء بكثير من التراجع بنسبة 1.0% الذي كانت متوقعاً بعد الإرتفاع بنسبة 2.8% في شهر يونيو. الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 12.3% في نفس الفترة، في حين أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 13%. الطلب من اليابان، و التي تعد شريك إقتصادي هام آخر، تراجع هو الآخر بنسبة 13%.
و الآن، الدولة تمر في مشاكل. النمو المتباطئ خصوصاً في قطاع الشركات و الحماسة المفرطة في الإستثمار أدت إلى دخول الدولة في ديون كبيرة وصلت إلى أكثر من 100% من الناتج القومي الإجمالي بين عامي 2007 و 2014.
من المفترض أن لا يكون المحللين قد فوجؤوا بالتحركات الصينية الأخيرة. بنك الصين الشعبي حرك معدل الفائدة الرسمي لليوم الثاني يوم الأربعاء، مما سمح للياون بالتراجع بنسبة 1.9% إضافية مقابل الدولار، و هو التحرك الأكبر في يوم واحد. عمليتي خفض القيمة مجتمعتية أعادت العملة الصينية إلىحيث كانت مقابل الدولار في أوكتوبر 2012.
يشير الإستراتيجيين إلى أن خفض قيمة الياون سوف يساعد في دعم الإقتصاد على المدى القصير، مما يجعل صادرات البلاد و الإستثمارات أكثر جاذبية و يدعم تدفق المال. يأملون بأن هذ سوف يقوي نمو البلاد