يعتبر سعر الفائدة Interest rate :
من أهم المؤشرات التي تؤثر على سعر العملة، بحيث ان العلاقة بين معدل سعر الفائدة وبين قيمة العملة تعتبر طردية بحيث اذا ارتفع سعر الفائدة ارتفعت قيمة العملة والعكس صحيح. وتفسير هذه العلاقة هو بان البنك المركزي اذا اراد زيادة قيمة العملة فانه يقوم بزيادة معدل الفائدة الممنوحة على الودائع مما يشكل عامل جذب للمستثمرين لشراء العملة وجعلها وديعة، في حين عندما يريد البنك المركزي في تخفيض قيمة العملة فانه يفوم بتخفيض معدل الفائدة مما يشكل عامل طرد للمستثمرين فيقومون ببيع العملة بحثا عن عملة أخرى معدل الفائدة فيها أعلى.
وبنفس الأهمية يعتبر الناتج القومي Gross Domestic Product :
المؤشر الرئيسي لصحة اقتصاد الدولة ويشمل اربعة عناصر رئيسية هي (الاستهلاك، الاستثمارات، مشتريات الدولة، وصافي الصادرات) ويعبر عن التغيرات فيه بنسبة مئوية، كلما ارتفعت فهذا يعني تحسنا مما ينعكس على العملة بالتحسن واذا انخفض فهذا يعني تدهورا مما يساهم في تدني قيمة العملة.
وفي الجانب الآخر يؤثر مستوى البطالة Employment Report :
بشكل عكسي على قيمة العملة، ويقصد به ثلاثة عناصر احصائية: الذين يبحثون عن العمل (بالاضافة الى من فقد وظيفته) الذين حصلوا على وظيفة، ومعدل التغير في أجر الساعة.
المؤشرات الاقتصادية وأهمها مؤشر سعر المستهلك Consumer Price Index CPI :
وعلاقته تعتبر طردية مع قيمة العملة، والمقصود به هو مقياس لسعر سلة محددة من البضائع والخدمات التي تدفع من قبل المستهلك العادي، ويشمل اسعار الاطعمة، الملابس، الاقامة، المواصلات، والبضائع والخدمات الاخرى التي يستخدمها المستهلك يوميا، ويمكن تقسيمها الى سبعة اصناف هي: السكن، الطعام، المواصلات، العناية الطبية، الكساء، الترفيه، اخرى. ويقيم كل صنف بحسب اهميته النسبية.
ولايقل معدل دخل الفرد اهمية Personal Income :
حيث ينعكس تأثيره بشكل طردي على قيمة العملة، ويعطي تفسيرا عن حجم مصروفات الشخص حيث يمثل القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي يشتريها الفرد ويمثل ايضا ما يحصل عليها الفرد كدخل من عدة مصادر كالرواتب، الاجور، دخل الاملاك.. الخ. ويمكن استنباط حجم المدخرات بحساب الفرق بين هذين العنصرين (دخل - مصروفات).
وكما تحدثنا مسبقا هناك مؤشر الميزان التجاري Trade Balance :
وعلاقته مع قيمة العملة تعتبر طردية حيث يعبر عن الفرق بين قيمة صادرات وواردات الدولة، ففي حالة زيادة الصادرات عن الواردات تسمى فائضا وفي حالة العكس تسمى عجزا، ويجدر الاشارة الى ان الميزان التجاري الخاص بالولايات المتحدة مستمر على حالة العجز (زيادة الواردات) منذ منتصف السبعينات حتى الآن.
وفي مثل الاهمية يؤثر مؤشر سعر المنتج Producer Price Index PPI :
بشكل طردي على قيمة العملة حيث يقيس التغير الشهري في اسعار الجملة للسلع، والصناعة، وما هو في مرحلة الانتاج، وغالبا ما يستخدم في قياس حجم التضخم.
كما يؤثر مؤشر الانتاج الصناعي Industrial Production :
بشكل طردي ايضا على قيمة العملة، حيث يفسر هذا المؤشر معدل التغير الشهري في كمية المخرجات من المصانع، والمناجم، والخدمات المحلية. ويمكن ان تؤثر تكاليف الانتاج على حجم التضخم بشكل طردي ايضا ولكن في حالات استثنائية.
ايضا يؤثر مؤشر انشاءات المساكن Housing Starts :
بشكل طردي على قيمة العملة حيث يمثل المساكن التي يتم بناؤها من الاساسات، وغالبا ما يكون انخفاض الفائدة على القروض محفزا لزيادة الانشاءات حيث تشجع العائلات على الاقتراض لبناء مساكن تؤويها، والذي بدوره يحفز الدورة الاقتصادية.
وهناك مؤشر مديري المشتريات Purchasing Managers Index :
والذي يؤثر بشكل طردي على قيمة العملة حيث يستخدم بشكل واسع في الدول ذات الاقتصاد الصناعي لتقييم الثقة الاقتصادية، وتستخدمه المانيا واليابان وبريطانيا لتقييم قطاع الصناعات والخدمات، واستخلاصه يتم عن طريق سلسلة من المعلومات عن النشاطات التجارية الجديدة، التوظيف، اسعار المدخلات (الخام)، والاسعار المقررة (سعر البيع)، والاهداف التجارية المتوقعة.