Thread: 
Subscribeرغم نمو الاقتصاد باضطراد من 2001 فصاعدً ظل معدل البطالة نحو 10 بالمئة بين 2002 و2007. لكن التدابير طويلة الأجل، بدأت تؤتي نتائج في السنوات اللاحقة. فبجانب نجاح إدارة البلاد للأزمة المالية العالمية، أتاحت هذه التدابير للبلاد تحقيق معدل بطالة بنسبة 9.3 بالمئة في 2013، و8.7 بالمئة في 2014 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية– وهي دون نظيراتها بدول منطقة اليورو.11 وبحسب تقدير الخطة متوسطة الأجل، ستنخفض البطالة بحلول 2015 إلى 8.7 بالمئة. وضع نظام المساعدات الاجتماعية بتركيا بعد 2001 شبكة شاملة من برامج الرفاه الاجتماعي، وكلف عدة مؤسسات ووكالات بتنفيذها. خلال هذه الفترة، قدمت الحكومة تمويلًا إضافيًّا لبرامج المساعدات الاجتماعية لتقليل تعرض الأسر محدودة الدخل للمخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية. هكذا، أنفق مشروع تخفيف المخاطر الاجتماعية (srmp) إجمالي 500 مليون دولار بين 2001 و2006 لمراقبة وخفض الفقر، وكذلك لتقوية المؤسسات ذات الصلة. بل تكفل نظام المساعدات الاجتماعية بنفقات علاج المواطنين محدودي الدخل وقدم مساعدات عينية ونقدية من خلال برامج للأطفال، والطلاب، والمسنين، والمعاقين. في هذه الأثناء، وفرت الحكومة أموالًا إضافية للوكالات الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أساسية للأسر محدودة الدخل. كان هذا سياق إدخال الحكومة التركية برنامج التحويلات النقدية المشروطة، وهو نظام دعم اجتماعي للفئات الأقل دخلًا ويستهدف زيادة كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. كذلك، اتخذت الوكالات الحكومية خطوات إضافية لإتاحة فرص أكبر لمحدودي الدخل للوصول إلى خدمات اجتماعية لتوليد الدخل وإيجاد فرص عمل. في جهد لتحديد أصحاب الحق في الاستفادة من برامج المساعدات الاجتماعية بشكل صحيح، أدخلت الحكومة نظام «تحديد النقاط» لضمان تقييم استحقاق المستفيدين من المعونة الاجتماعية بشكل مستقل. أخذ نظام «تحديد النقاط» بالاعتبار تعدد فئات المعونة الاجتماعية والفروق بين المناطق، واستهداف تطوير توزيع أعدل للدخل في البلاد بالاستفادة بالبيانات الكَمّية لتقييم الاستحقاقات التي يؤكدها الباحثون الاجتماعيون عبر الزيارات المنزلية. يسهل نظام المساعدات الاجتماعية الجديد تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية للتعرف بشكل صحيح إلى احتياجات المتقدمين ولمنع حصول المستفيدين على دعم مالي من عدة وكالات عامة تزامنيًّا. بالمثل، يشهد إنشاء وزارة جديدة للأسرة والسياسات الاجتماعية في 2011 بالتزام حكومة العدالة والتنمية بتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية. خصصت الحكومة لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية حصة من موازنة 2013 السنوية أكبر من حصص الوزارات الأخرى: فقد زادت الموازنة السنوية للوزارة إلى 14.7 مليار ليرة تركية في 2013 مقارنة بنحو 8.8 مليار ليرة تركية في السنة السابقة. كما وفر الأداء القوي للاقتصاد التركي أيضًا أموالًا إضافية للسياسات الاجتماعية. وبينما بلغت النفقات المتعلقة بالمساعدات والخدمات الاجتماعية 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في 2002، ارتفع إجمالي الإنفاق الاجتماعي بما في ذلك المدفوعات المختلفة لوكالة الضمان الاجتماعي في 2011 إلى 1.42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.13 بالتعبيرات المجردة، زاد الإنفاق الاجتماعي من 1.376 مليار ليرة تركية في 2002 إلى 18.216 مليارًا في 2012.
