Thread: 
Subscribeأكد المستشار في الديوان الملكي السعودي د. محمد الجاسر، أهمية التنويع الاقتصادي في المملكة، مشيرا إلى مستهدفات رؤية 2030 والتي سوف تغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.
وقال الجاسر إن هذا التوجه، يأتي بالتزامن مع تركيز الحكومة على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، مما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب .
جاء ذلك لدى مشاركة الجاسر باجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد في نيويورك، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة، وشارك باجتماع مجلس الأعمال كل من وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح.
وتناول الجاسر في كلمته للاجتماع، أهمية رؤية المملكة 2030 من ناحية ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي.
وبين المستشار بالديوان الملكي في السعودية، أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا رئيساً في تحقيق رؤية 2030، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضا في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب .
ودعا المستثمرين الأميركيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مفيدا بأن المملكة ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالِ الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في مناطق المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد أهمية الخصخصة في زيادة مستوى المساءلة والشفافية في الاقتصاد التي مع مرور الوقت تقوم بتحسين جودة السلع والخدمات المنتجة والموزعة في المملكة، ورفع الإيرادات الحكومية مع إيجاد منافسين جدد في السوق محليين وإقليميين قادرين على خدمة الأسواق خارج السوق المحلي في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا.
