من الأمور التي أصبحت شائعة ولافتة للانتباه أن كثيراً من المشتغلين بالاقتصاد الإسلامي وكذلك بعض الفقهاء يستخدمون مصطلح المنتجات المالية الإسلامية كبديل لمصطلح العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية , وذلك رغبة منهم في مسايرة المصطلحات المستخدمة في الاقتصاد الغربي بهدف جعل الاقتصاديين الغربيين يتقبلون نموذج المعاملات المالية الإسلامية , وهذا من الخطأ ولا يصح لأمرين :