Thread: 
Subscribe
التضارب في ارقام الصناديق الخاصة للاستثمار
ن المؤسف حقاً التضارب الذي تظهره تصريحات المسئولين حول حجم المبالغ الموجودة في الصناديق الخاصة , لأنه ليس من المعقول أو المقبول أن يكون المسئولين في الدولة لا يعرفون على وجه الدقة البيانات الخاصة بحجم الموارد والرسوم المالية التي يتم فرضها على المواطنين , فمنذ صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن وجود أموال لا تدخل الموازنة العامة للدولة ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية في فبراير 2010 , وتقديم استجواب في مجلس الشعب يطالب بالتحقيق في وقائع الفساد المذكورة بالتقرير وضم الأموال الموجودة في هذه الصناديق الخاصة إلي وزارة المالية , لم يتم اتخاذ أي إجراء سوى مناقشة صورية للاستجواب في المجلس تم بعدها الانتقال إلى جدول الأعمال .
بعدها بشهور قامت ثورة 25 يناير وقدمت حكومة الدكتور / عصام شرف موازنة عامة للدولة للعام 2011 / 2012 متضمنة عجزاً مقداره 134 مليار جنيه مطلوب توفير مصادر لتمويله , عندها كثر الحديث عن ضم أموال الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية المختلفة إلى الموازنة العامة للدولة .
