Thread: 
Subscribe
أنواع التضخم النقدي
هناك عدة اعتبارات يمكن تصنيف التضخم النقدي على أساسها.
ومن ذلك تصنيف التضخم النقدي باعتبار السرعة التي ترتفع بها الأسعار، ومنها تصنيف التضخم النقدي باعتبار توقع نسبته، وغير ذلك من الاعتبارات.
سأذكر أشهر هذه الاعتبارات، وألصقها بموضوع البحث في المطالب التالية.
المطلب الأول: تصنيف التضخم النقدي باعتبار سرعة ارتفاع الأسعار
ينقسم التضخم النقدي باعتبار سرعة ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أنواع رئيسة:
النوع الأول: التضخم الزاحف
وهو ارتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار بمعدلات صغيرة. وهذا هو وجه تسميته بالزاحف فإن نسبة ارتفاع الأسعار في هذا النوع تتزايد ببطء متواصل. ويعرف هذا النوع في بعض الدراسات بالتضخم الدائم.
والتضخم الزاحف من أخف أنواع التضخم النقدي، فإن نسبة ارتفاع مستوى الأسعار فيه تتراوح بين واحد في المائة إلى خمسة في المائة سنوياً.
وقد انقسم الاقتصاديون في ضرر هذا التضخم وخطورته على اقتصاديات الدول إلى فريقين:
الأول: فريق يهون من خطورة هذا النوع، ويرى أنه لا يشكل خطراً على الاقتصاد، بل يراه نافعاً حيث يكون دافعاً للنمو الاقتصادي.
الثاني: فريق يرى خطورة هذا النوع؛لأنه قد يخرج عن التحكم فتتسارع نسبة الارتفاع في مستوى الأسعار، أو أن الاستمرار في معدل ارتفاع الأسعار لمدة طويلة يخرجه عن كونه تضخماً زاحفاً.
النوع الثاني: التضخم المتسارع
وهو ارتفاع مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار في فترة زمنية قصيرة. وهو من الأنواع الخطرة التي تهدد الاقتصاد، تزيد فيه نسبة ارتفاع مستوى الأسعار على عشرة في المائة سنوياً، ويعرف في بعض الدراسات الاقتصادية بالتضخم السريع. وهو من أصعب أنواع التضخم النقدي معالجة.
النوع الثالث: التضخم المفرط
وهو ارتفاع سريع حاد في المستوى العام للأسعار. ويسمى هذا النوع من التضخم النقدي في كثير من الدراسات الاقتصادية العربية بالتضخم الجامح. ويعدُّ هذا النوع أشد أنواع التضخم النقدي خطورة على اقتصاديات الدول حيث تزيد نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار فيه على خمسين في المائة شهرياً، وقد تصل إلى مائة في المائة، بل قد تتضاعف إلى أن تصل الزيادة في المعدل العام للأسعار إلى أربع منازل عشرية في المائة كما حدث في البرازيل، حيث وصل التضخم النقدي فيها عام 1415هـ، الموافق 1995م إلى ألفين ومائة وثمانية وأربعين في المائة.
وغالباً ما يفضي هذا النوع من التضخم النقدي إلى تدمير الاقتصاد وإلغاء العملة. ومن أشهر أمثلة هذا النوع ما جرى في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1341هـ الموفق 1923م، حيث بلغت نسبة التضخم النقدي ألفين وخمسمائة في المائة في الشهر. وكذلك ما جرى في المجر عامي 1364-1365هـ، الموافق 1945- 1946م حيث بلغ معدل التضخم الشهري تسعة عشر ألف وثمانمائة في المائة، ولذلك سمي بأم التضخمات المفرطة.
المطلب الثاني: تصنيف التضخم النقدي باعتبار توقع حدوثه
ينقسم التضخم النقدي باعتبار توقع حدوثه إلى نوعين:
النوع الأول: التضخم النقدي المتوقع
وهو تغير في المستوى العام للأسعار بنسبة لا تزيد على ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وبيان ذلك أن المؤسسات الاقتصادية في الدول تسعى من خلال معطيات الوضع الاقتصادي الحالي إلى التنبؤ بنسب التضخم في المستقبل، ولهذه التوقعات دور مهم في معالجة التضخم والإصلاح الاقتصادي والتقليل من الأضرار الناتجة عنه. فإذا وافقت نسبة التضخم ما كان متوقعاً أو كانت دونه فإنه يصنف ضمن التضخم النقدي المتوقع. وهذا في الواقع قليل لأن التضخم المتوقع يأتي في الغالب بغتة ولا يمكن التنبؤ به بدقة.
النوع الثاني: التضخم النقدي غير المتوقع
وهو الزيادة في المستوى العام للأسعار زيادة مفاجئة أعلى من النسبة المتوقعة عند أكثر الناس.
وغالب ما يحدث من حالات التضخم النقدي يندرج تحت هذا النوع، وذلك لأن استشراف نسبة التضخم والتنبؤ بذلك أمر يكتنفه كثير من المخاطر وهو في غاية الصعوبة؛ لكثرة العوامل المؤثرة في معدل التضخم ونسبته، ولصعوبة التحكم بها والسيطرة عليها.
ويتبين ذلك بمعرفة أن توقع نسبة التضخم النقدي؛ إما أن يكون بناء على الوضع الاقتصادي الماضي أو بالنظر إلى المستقبل، وفي كلا الأمرين إشكال.
أما النظر في توقع نسبة التضخم إلى الماضي فمعلوم أن المعطيات والعوامل التي في الماضي قد لا تدوم فيختلف الأمر وتتبدل الحال.
وأما النظر إلى المستقبل فهو ضرب من التخمين الذي لا يبنى على مقدمات صحيحة؛لكونها قد تتغير أو يطرأ ما لم يكن في الحسبان، ولهذا يفضل كثير من الاقتصاديين قصر التوقعات على مدد غير طويلة تجنباً للخطأ.
المطلب الثالث: تصنيف التضخم النقدي باعتبار مصادره وأسبابه
وهذا الاعتبار هو أشهر الاعتبارات التي يصنف على ضوئها التضخم النقدي في كتب الاقتصاد.
ينقسم التضخم النقدي بهذا الاعتبار إلى نوعين:
النوع الأول: التضخم النقدي الناشىء عن جذب الطلب
وهو زيادة الطلب الكلي للسلع والخدمات على نسبة المعروض منها، وبسبب هذه الزيادة يختل التوازن في الأسواق، فتبدأ الأسعار بالارتفاع نتيجة لتخلف العرض الكلي للسلع والخدمات عن الطلب الكلي عليها.
