Thread: 
Subscribeأيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2016، بما شهده من تطورات وأحداث اقتصادية مؤثرة ضمن خطة الإصلاح التي تعد نقطة فارقة في الاقتصاد المصري.
وتعد حزمة التشريعات الخاصة بسوق المال ضمن أبرز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2016، والتي تضمنت (تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومشروع تعديل قانون سوق المال).
ورصد "مباشر" أبرز قرارات وفاعليات هيئة الرقابة المالية خلال 2016.
10 يناير 2016.. أقساط التأمين الطبي بلغت 1.9 مليار جنيه، بارتفاع 30% في عام 2015.
26 يناير.. صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واستحداث سندات وصناديق استثمار جديدة.
26 يناير.. مشاركة فاعلة لهيئة الرقابة المالية باجتماعات الأيوسكو بإندونيسيا، وتوقيع اتفاقية مع سلطة دبي المالية.
1 فبراير.. تسجيل 24 صندوق تأمين خاص جديد خلال عام 2015.
7 فبراير.. إنشاء شعبة لخبراء التقييم المالي في الاتحاد المقترح للجهات العاملة بسوق المال.
28 فبراير.. مصر تترأس الاجتماع السنوي لهيئات الأوراق المالية بأفريقيا والشرق الأوسط، وأسواق المال بالمنطقة تأثرت بالتباطؤ الاقتصادي وخروج الأموال من الأسواق الناشئة.
6 مارس.. إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى.
29 مايو.. 5.5 مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين بمصر في الربع الأول من 2016
28 يوليو.. 16 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات خلال النصف الأول من 2016.
20 سبتمبر.. 4 مليارات جنيه تمويل متناهي الصغر من الجمعيات الأهلية والشركات.
4 أكتوبر.. هيئة الرقابة المالية تصدر تراخيص تمويل متناهي الصغر لعشر جمعيات جديدة.
6 نوفمبر.. تعديلات بلائحة سوق المال تنظم تداول حق الاكتتاب والاستحواذ على شركات سمسرة وإدارة صناديق.
5 ديسمبر.. هيئة الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة سوق أبوظبي العالمي.
12 ديسمبر.. هيئة الرقابة المالية تشارك في مائدة مستديرة بنيويورك للمؤسسات المالية الدولية.
وبحسب بيانات الهيئة، كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدمت مصر في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.
وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
