قبل ان نخوض فى تفاصيل الحسابات الاسلامية فى شركات الفوركس سوف نجيب اولا عن اذا كان الفوركس حلال ام حرام. بالطبع هناك الكثير من الفتاوى على الانترنت، بعضها من ذو صفة والكثير من غير ذو صفة. فى بحثنا اخترنا فتوى واحد من اكبر المرجعيات فى العالم الاسلامى وهوالازهر الشريف فى مصر، وتلك هى فتواه:
أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.
جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية “غير جائزة”؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: “التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك”.
وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه “يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها”.
كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه “لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل”.
وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية “التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد”.
وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي “الفوركس”، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.
وقد نشر هذا الخبر على موقع اسلام اون لاين.
ما هى الحسابات الاسلامية فى شركات الفوركس؟
لكن الفقهاء اشترطوا ان تتم تلك المعاملات بدون اى فوائد ربوية. وبما ان سوق الفوركس هو نظام تعامل نقدى وجزء من النظام المصرفى العالمى، من المعلوم ان الصفقات التى يمر عليها يوم كامل تقوم شركات الفوركس بتحصيل فوائد ربوية على مبلغ المارجن،
لذا فما كان على المتداول المسلم الحريص على شريعته الا أمرين:
الاول هو التداول بما يملكه فقط بدون اللجوء الى المارجن، لكن ذلك سيحتاج الى مبالغ ضخمة مما سيجعله قاصر على عدد قليل من الناس.
الثانى: هو ان شركات الفوركس نفسها لتشجيع المسلمين الحريصيين على تجنب المعاملات الربوية على الدخول فى ذلك السوق، قامت بعمل حسابات جديدة اطلقت عليها الحسابات الاسلامية والتى تخلوا من المعاملات الربوية (بعض الشركات تطلب اثبات ان المتداول مسلم).
يجب ايضا ان تعلم ان الفوائد الربوية ليست فقط على القروض اى المارجن لكن بعض الشركات تعطى فوائد على الاموال المودعة لديه.
اطلقت بعض الشركات الاخرى على ذلك النوع من الحسابات أسم SWAP، وبعض تلك الشركات لا تحصل عمولة على ذلك النوع من التداول، اما البعض الاخر يحصل عمولة بضع دولارات.
ماذا تفعل شركات الفوركس لتتجنب تحصيل فوائد على تلك الصفقات؟
السائد فى عالم تداول العملات ان المارجن على الصفقات تقوم بتغطية معظمه البنوك الكبرى فى العالم وبطبيعة الحال هى تحصل فوائد على قرض المارجن اذا مر عليه يوم كامل، تقوم شركات الفوركس التى لديها حسابات اسلامية بغلق تلك الصفقة قبل مرور 24 ساعة ثم بعد ذلك بدقيقتين تقوم بفتح الصفقة من جديد.
هكذا حققت شركات الفوركس هدفها من توسيع قاعدة عملائها الى جانب اشباع متطلبات قطاع معين من العملاء الراغبين فى المعاملات الحلال.