Thread: 
Subscribe
إذا أرادة المنشأة المقرضة ضمان حسن تسيير وظائفها و نشاطاتها بشكل جيد عليهـــا فـقـط أن تتبع المراقبة الداخلية للمخـاطـر عـلـى مستـوى البنك و بغايـة تحقيـق أفـضــل و أحسن مراقبة للمخاطر فقد ظهر توجهين:
ـ مـن جهة فرض أدنى شـروط المراقبة عـلـى البنوك مـن طـرف سلطتها الوصية عـبر المناطق المختلفة للبلد.
ـ من جهة أخرى فرضت البنوك على نفسها قواعد خاصة بمراقبتها الداخلية.
و يخضع نظام مراقبة المخاطر لثلاث غايات رئيسية يمكن إيجازها فيما يلي : (1)
ـ ضمان المتابعة الشخصية لمخطر القرض ، و الذي يتم بمقابلة الاستعمال الجاري مـع المحدودية الممنوحة و هـذا الهـدف يجعـل البنك قــادرا عـلـى تقليص الخسارة في حالة عجز المدين عن السداد.
ـ معرفة مقدار الخطر المعرض قصد تحديد المئونة لمخطر المدين.
ـ يتعلـق الأمـر بانشغـال جديـد فـي البنك و المتمثل فـي إمكانية ربـط المخـاطـر الـتـــي يتعــرض لها البنك فيما يخص عمليات السوق (مخطر السوق، مخطر الطرف المقابل) بعائد تلك العمليات.
