Thread: 
Subscribe
تقوم هذه النظرية على أساس افتراض عدم كمال السوق الناجم عن عدم كمال المنافسة أو عدم كمال المعلومات، حيث تفرض غياب المنافسة الكاملة في السوق الدول النامية، حيث أن الشركات الوطنية في الدول المضيفة لا تستطيع منافسة الشركات الأجنبية، معتمد في ذلك على تفوقها في القدرات المالية والتكنولوجية والمهارات الإدارية، وهذا أحد العوامل الرئيسية التي تدفعها إلى الاستثمار الأجنبي.
أي بمعنى أخر إيمان الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تكنولوجيا أو إنتاجيا أو ماليا أو إداريا...الخ سيمثل أحد المحفزات الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات بالاستثمار في الدول النامية، كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجلات الاستثمار الأجنبي، فضلا عن إن التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسيات.
وفي هذا الشأن يرى هود وينج أنه في حالة سيادة المنافسة الكاملة أحد الأسواق الأجنبية، فهذا يعني إنخفاض قدرة الشركة متعددة الجنسيات على التأثير في السوق، حيث توجد الحرية الكاملة أمام أي مستثمر للدخول في السوق، كما أن السلع و الخدمات المقدمة وكذلك مدخلات أو عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس ومن ثم لا توجد مزايا تنافسية للشركات المتعددة الجنسيات في هذا السوق.
ويتفق كل من باري وكيفز مع هود وبينج في هذا الخصوص، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتبط ارتباط وثيقا بمدى توافر بعض المزايا أو امتلك بعض الخصائص لدى الشركة متعددة الجنسيات بالمقارنة بنظيراتها الوطنية، وهذا يعني أن الدافع وراء قيام الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في الخارج هو تمتعها بميزة احتكارية معينة تستطيع الاستفادة منها في الدول المضيفة.
ويمكن حصر الأسباب التي تدفع الشركات المتعددة الجنسيات نحو الهرب من أسواق المنافسة الكاملة في الأسواق الوطنية لدولة الأم:
1- حالة وجود فروق في منتجات ومهارات إدارية وتسويقية و إنتاجية ...الخ لدى الشركة متعددة الجنسيات بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدولة المضيفة؛
2- كبر حجم الشركات متعددة الجنسيات؛
3- تفوق الشركات متعددة الجنسيات تكنولوجيا؛
4- قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات وتسهيلات جمركية وضريبة ومالية لشركات متعددة الجنسيات؛
5- الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.
