الفوريكس من الناحية الشرعية --- جائز ؟؟؟

[ضياء عمرو]

السلام عليكم هناك فتوى شرعية تحل بدلك و وجد بموضوع القسم اعم لمنتدى يمكنك ان تططلع عليها حتى يطئن قلبك أخي

[monika_92]

اعتقد انها شرعيه وبعدين لو شاكك افتح حساب اسلامي وريح نفسك ماهو متاح
كنت قريت علي موقع قبل كدا ان فيه حاجات متاحه وحاجات لا واسهم متحاجه واسهم لا واي شئ داخل فيه احتكار يعتبر حرام
والله اعلم

[ضياء عمرو]

اخي الكريم ،، أشكرك على حرصك الحلال ،، أنا اقول وهذا مجرد رأي وليس فتوى ،، أن الموضوع ما دام فيه احتمال للربح يساوي احتمال الخسارة إذن لا أعتقد أن هناك حرمة مع الحرص طبعا على اختيار خيار الحساب الإسلامي ،، وشكرا لك

[samieh]

على حسب ما قرأت وعرفت ان الفوركس من الناحية الشرعية
جائز وليس به حرمانية اما الحرام فهو تجارة الدهب والفضة والمعادن عامة
لننا لا نملكها والله تعالى اعلى واعلم
بالتوفيق

[adam09dz]

االسلام عليكم

أخخي من زمان و أنا أبحت ب خصوص هدا الموضوع و وجدت أنه

جائز و هناك من يقول شبهة و الله أعلم

ب التوفيق

[hichem.amh13]

السلام عليكم ورحمة الله ندعو الله أن نكون في طريق الصواب والحلال أن لا يكون فيه شك فيما نعمل فإذ كان هناك ضن يعني دخلنا الشبهات فأدعوا الله أن يجنبنا كل ما هو حرام ويبعدنا عنه ويقربنا من الحلال والنجاح بإذنه تعالى اللهم وفقنا ويسرأمرنا أمين ♥

[adil_ragaman]

يا عزيزي لقد أجاز عدد من المفتيين التجارة بالفوركس من الناحية الدينية،هناك من يقوم حلال وهناك من يقول مشكوك فيها
ولكن الاغلبية والله تعالي اعلم يقول انها حلال

---------- Post added at 01:20 AM ---------- Previous post was at 01:19 AM ----------

قرأت في أحد المواقع أن بعض شيوخ الاسلام قد أجازوا التجارة بالفوركس..
هذا النوع من التجارة هو حلال إذا أخذ بالحسبان أربعة شروط..
يمكنك قراءة المزيد عن الفوركس والاسلام في هذا الموقع..

---------- Post added at 01:22 AM ---------- Previous post was at 01:20 AM ----------

أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.

---------- Post added at 01:22 AM ---------- Previous post was at 01:22 AM ----------

جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.

---------- Post added at 01:23 AM ---------- Previous post was at 01:22 AM ----------

وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: : "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي،

---------- Post added at 01:23 AM ---------- Previous post was at 01:23 AM ----------

بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه

---------- Post added at 01:24 AM ---------- Previous post was at 01:23 AM ----------

"يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي،

---------- Post added at 01:25 AM ---------- Previous post was at 01:24 AM ----------

كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".

---------- Post added at 01:25 AM ---------- Previous post was at 01:25 AM ----------

كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".

---------- Post added at 01:26 AM ---------- Previous post was at 01:25 AM ----------

وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية..

---------- Post added at 01:28 AM ---------- Previous post was at 01:26 AM ----------

قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006،

---------- Post added at 01:29 AM ---------- Previous post was at 01:28 AM ----------

بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.

---------- Post added at 01:29 AM ---------- Previous post was at 01:29 AM ----------

ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.

---------- Post added at 01:30 AM ---------- Previous post was at 01:29 AM ----------

وليتذكر كل من يشكك في هذه الفتوى ما حدث في الايام الاخيرة في مصر من صدور فتوى عن مفتي الجمهورية تقول ان الصحابة كانوا يتبركون ببول الرسول صلى الله علية

---------- Post added at 01:32 AM ---------- Previous post was at 01:30 AM ----------

فاجتمع مجمع البحوث واصدر فتوى بالغاء فتوى المفتي فلم يقم المفتي الا بالاعلان عن الغاء فتواه حسب قرار مجمع البحوث برغم ان المفتي علق على ذلك بقوله انه متأكد من صحه فتواه ولكنه يحترم قرار مجمع البحوث

---------- Post added at 01:33 AM ---------- Previous post was at 01:32 AM ----------

يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .

---------- Post added at 01:34 AM ---------- Previous post was at 01:33 AM ----------

وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :

---------- Post added at 01:34 AM ---------- Previous post was at 01:34 AM ----------

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ،

---------- Post added at 01:35 AM ---------- Previous post was at 01:34 AM ----------

قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ،

---------- Post added at 01:35 AM ---------- Previous post was at 01:35 AM ----------

دفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ،

---------- Post added at 01:36 AM ---------- Previous post was at 01:35 AM ----------

رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .

---------- Post added at 01:36 AM ---------- Previous post was at 01:36 AM ----------

2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .

---------- Post added at 01:37 AM ---------- Previous post was at 01:36 AM ----------

3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .

---------- Post added at 01:37 AM ---------- Previous post was at 01:37 AM ----------

4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء

---------- Post added at 01:38 AM ---------- Previous post was at 01:37 AM ----------

5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :

---------- Post added at 01:38 AM ---------- Previous post was at 01:38 AM ----------

أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .

---------- Post added at 01:39 AM ---------- Previous post was at 01:38 AM ----------

ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .

---------- Post added at 01:39 AM ---------- Previous post was at 01:39 AM ----------

ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .

---------- Post added at 01:40 AM ---------- Previous post was at 01:39 AM ----------

2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .

---------- Post added at 01:41 AM ---------- Previous post was at 01:40 AM ----------

3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر

[adil_ragaman]

5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة .

---------- Post added at 01:42 AM ---------- Previous post was at 01:41 AM ----------

لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ،

[Hamza Hajji]

المعروف عن التجارة في المجمل انها حلال شرعا وكل مواصفات التجارة
موجودة ومتوفرة في الفوركس يعني انه حلال والله اعلم

[adil_ragaman]

بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية

---------- Post added at 01:43 AM ---------- Previous post was at 01:43 AM ----------

الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .

---------- Post added at 01:44 AM ---------- Previous post was at 01:43 AM ----------

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .

---------- Post added at 01:45 AM ---------- Previous post was at 01:44 AM ----------

حسابات الفوركس و تداول العملات الإسلامية هي تلك الخالية من الفوائد الربوية بكل أشكالها ومهما طالت مدة فتح العقد .

---------- Post added at 01:46 AM ---------- Previous post was at 01:45 AM ----------

ان تجارة العملات والمعادن في سوق الفوركس مدتها 24 ساعة، وفي ساعة 5 بتوقيت نيويورك يتم تثبيت الصفقات لاكثر من 24 ساعة وتتكون عليها الفوائد بالحسابات العادية للشركة كل 24 ساعة (تقوم الشركة بدفع الفائدة او اخذها ).

---------- Post added at 01:46 AM ---------- Previous post was at 01:46 AM ----------

إذا لم تغلق الصفقة قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت نيو يورك، تحصل تلقائياً عملية التبييت للعقود المفتوحة. عملية التبييت هي الجزء الاكبر في الإشكال الشرعي، فالبعض يرى أن عمولة التبييت مقرونة بفائدة ربوية لأن نسبة فائدة العملات تدخل في العملية الحسابية لهذه العمولة والبعض الآخر لا يرى إنها فائدة ربوية بل عمولة مقابل خدمة تمديد حياة العقد التجاري.

---------- Post added at 01:47 AM ---------- Previous post was at 01:46 AM ----------

- على المتداول أن يتأكد بأن شركة الفوركس التي يتعامل معها تغلق كل الصفقات التجارية عند الخامسة من بعد الظهر وتعيد فتحها فوراً حتى تتجنب كل الإشكاليات وتطابق قوانين الشريعة الإسلاميّة.

---------- Post added at 01:47 AM ---------- Previous post was at 01:47 AM ----------

- بالإضافة الى عدم تحصيل العميل أو دفعه لأي فائدة ربوية فعملية البيع أو الشراء تتم بصورة فورية.

---------- Post added at 01:48 AM ---------- Previous post was at 01:47 AM ----------

- كما أن العملاء الذين لا يملكون ثمن العقد الكامل يمكنهم المضاربة بإستخدام خدمة الرفع المالي التي تتيح لهم المضاربة بعقود أكبر بكثير من حساباتهم وذلك بدون أي فائدة ربوية أيضاً.

---------- Post added at 01:49 AM ---------- Previous post was at 01:48 AM ----------

لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد).

---------- Post added at 01:49 AM ---------- Previous post was at 01:49 AM ----------

ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي

---------- Post added at 01:50 AM ---------- Previous post was at 01:49 AM ----------

* أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
* ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.

---------- Post added at 01:51 AM ---------- Previous post was at 01:50 AM ----------

ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:

إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.

---------- Post added at 01:51 AM ---------- Previous post was at 01:51 AM ----------

لذلك يجب أن يحرص المتداول المسلم أن يتعامل مع شركات وساطة التي توفر تعاملات وحسابات إسلامية خالية من الشبهات.

---------- Post added at 01:52 AM ---------- Previous post was at 01:51 AM ----------

أسئلة كثيرة متكررة عن هل الفوركس والبيع والشراء بنظام المارجن حلال أم حرام

وقد وردت فتوى قاطعة فى هذا الأمر تغنى عن أى فتوى أخرى

وهذا لأنها من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف

وأثبتت أن تجارة الفوركس حلال وليس بها أى شبهة مع مراعاة شروط الحسابات الإسلامية

وبحمد الله كل الحسابات التى نتعامل بها إسلامية وتوجد أوراق يتم ملأها خصيصاً لذلك فى بداية فتح أى حساب

---------- Post added at 01:52 AM ---------- Previous post was at 01:52 AM ----------

أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.

---------- Post added at 01:53 AM ---------- Previous post was at 01:52 AM ----------

جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".

---------- Post added at 01:54 AM ---------- Previous post was at 01:53 AM ----------

وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي،

---------- Post added at 01:54 AM ---------- Previous post was at 01:54 AM ----------

كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".

---------- Post added at 01:55 AM ---------- Previous post was at 01:54 AM ----------

كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".

---------- Post added at 01:55 AM ---------- Previous post was at 01:55 AM ----------

وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها،

---------- Post added at 01:56 AM ---------- Previous post was at 01:55 AM ----------

وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".

---------- Post added at 01:56 AM ---------- Previous post was at 01:56 AM ----------

وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة،

---------- Post added at 01:57 AM ---------- Previous post was at 01:56 AM ----------

ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.