Thread: 
Subscribe
اتفقت الأطراف الموقعة على اتفاقية "سهيبثونيان"* على ضرورة الإصلاح النقدي و قد شكلت لذلك لجنة مؤقتة بإعزاز من مجلس محافظي صندوق النقد الدولي تتكون من عشرين عضوا يمثلون المناطق و الدول التي من حق كل منها تعيين مدير تنفيذي في الصندوق.
و انتخبت اللجنة في أول اجتماع لها "جون تيرنز" وزير مالية كندا رئيسا لها و قد عقدت هذه اللجنة أربعة اجتماعات لبحث موضوع تعديل بعض أحكام اتفاق صندوق النقد الدولي، ثم محاولة التوصل إلى اتفاق محدد بشأن النظام الجديد لأسعار الصرف و كذلك تحديد دور الذهب في النظام النقدي الدولي، و لقد تقرر أن يعقد الاجتماع الخامس في "كينحستون" جاميكا في 7-8 جانفي 1976 و تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل بعض أحكام الصندوق أطلق عليه اتفاق جاميكا و الذي دخل حيز التنفيذ في أول أفريل 11978 بعد أن حصل على الأغلبية من مجموع القوة التصويتية من طرف الدول الأعضاء في الصندوق.
و هذا الاتفاق لا يعتبر خطوة لإصلاح النظام النقدي الدولي بقدر ما اعتبر تقنيا للأمر الواقع، ففيما يتعلق سعر الصرف تم تعديل المادة الرابعة من اتفاق الصندوق التي كانت تلتزم الدول بتحديد أسعار صرف عملاتها وفقا لنظام إقرار أسعار الصرف أو أسعار التعادل بحيث أصبحت تسمح بتحديد أسعار الصرف وفقا لنظام حرية سعر الصرف أو نظام التقويم سواء كان التقويم فرديا أو أجماعيا، و على الرغم من اختلاق نظم الصرف المتبعة في هذه المرحلة فإن التعديل قد أكد على ضرورة قيام أعضاء الصندوق يبذل كل الجهود الممكنة لإيجاد نظام مستقرة لأسعار صرف عملاتها، و تجنب النقليات كما التزمت الأعضاء
بالامتناع عن التلاعب بأسعار الصرف بهدف عرقلة إجراء تعديلات لا بد منها في موازن مدفوعاتها أو تعرض الحصول على مزايا تنافسية جائزة في مواجهة بعضهم البعض2.
و تعتبر مسألة نظام الاحتياطي النقدي الدولي ذات أهمية قصوى في مجال الإصلاح، و قد تركزت الجهود في هذا الموضوع حول تطوير حقوق السحب الخاصة ليكون لها الوزن الأكبر في الأصول الاحتياطية الدولية مع تقليل أهمية الذهب و عملات الاحتياطي الدولية لعناصر للسيولة الدولية، في ديسمبر 1978 وافق صندوق لنقد الدولي على إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة قيمته 4 مليون وحدة في الأعوام 1979-1980-1981 و كان هذا هو الإصدار الأول منذ أن تم أول تخصيص عامي 1980-1982.
و قد كانت هناك وجهات نظر متتا نية حول هذا الموضوع، إذ رأت الولايات م، آ إلغاء الصفة النقدية للذهب تمتما في حين رأت الدول الأخرى و خاصة فرنسا ضرورة استمرار الذهب في أن يلعب دورا رئيسيا في أي نظام نقدي مستقبلا.
قد تضمن هذا التعديل لاتفاق صندوق النقد الدولي بعض الأحكام الجديدة فيما يتعلق بدور الذهب في النظام النقدي الدولي نلخصها فيما يلي:
1- إلغاء السعر الرسمي للذهب و السماح للبنوك المركزية للدول الأعضاء ببيع و شراء الذهب في الأسواق بدون قيود
2- إلغاء دور الذهب كوحدة لتقييم حقوق السحب الخاصة و عدم إمكانية اتخاذه كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء في الصندوق حتى و لو أعيد نظام أسعار التعادل مستقبلا.
3- إلغاء كل الأحكام المنظمة باستخدام الذهب في التعامل ما بين الصندوق و الدول الأعضاء و من ذلك على سبيل المثال عدم استخدام الذهب في نفع ربع حصة الأعضاء الجدد في الصندوق أو عند زيادة حصص الأعضاء القدامى في الصندوق.
4- يقوم صندوق النقد الدولي بالتصرف في ثلث ما يجوزه من الذهب بحيث تم إعادة نصف الكمية إلى الدول الأعضاء إلى سدس الكمية الكلية من الذهب1.
5- و أخيرا يمكن للصندوق فاعلية 85% من القوة التصويتية أن تقوم بالتصرف في جزء أو في كل ما تبقى لديه من رصيد ذهبي، و قد أخذت الو.م.آ حذر صندوق النقد الدولي فقامت
في ماي 1978 ببيع جزء من مخزونها الذهبي و قد أعلن آنذاك أن هذا الأجزاء يخدم بعض الأهداف الأمريكية فهو يساعد من جهة على تخفيض العجز المحقق في الميزان التجاري و الذي كان السبب الرئيسي في ضعف قيمة الدولار، ثم هو يؤكد من جهة أخرى ما اتفق عليه من ضرورة تقليص الدور النقدي للذهب تدريجيا.
و قد قامت الخزانة الأمريكية ببيع 491 طن من الاحتياطي الذهبي الأمريكي بالمزاد خلال عامي 1978-1979.، و بهذا التعديل لاتفاق صندوق النقد الدولي يكون الذهب قد خرج اسميا من إطار نظام النقد الدولي و أصبح للبنوك المركزية الحق في استخدام احتياطاتها الذهبية على النحو الذي تريده.
و نلخص من ذلك إلى أن الذهب ما زال يحتفظ بمكانته كأصل احتياطي لدى السلطات النقدية في العالم على الرغم من إنهاء دوره النقدي في إطار النظام النقدي الدولي.
