Thread: 
Subscribe
إن التطورات للنظام النقدي الأوروبي، منذ ظهوره بينت أن النظام النقدي الأوروبي حقق بعض الاستقرار النسبي، خاصة ذلك الاستقرار الملاحظ على مستوى أسعار صرف العملات للدول الأعضاء، ورغم ذلك النظام النقدي الأوروبي تعرض لعدة أزمات منذ نشأته كأزمة انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية وأزمة انخفاض قيمة الفرنك الفرنسي.
وهذا النوع من الأزمات التي تعرض لها النظام النقدي، أدت بجهات الاختصاص في الدول العضو في هذا النظام إلى محاولة التعرف عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى حدوث هذا النوع من الأزمات، وبالتالي تجنبها1.
تطورت محاولة التعاون النقدي بين دول الاتحاد الأوروبي، حاليا من مجرد كونها ترتيبا لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها هذه الدول لكي تصبح هدفا في حد ذاته وهو تحديد الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية، وكانت هناك فكرتين هامتين بمثابة تمهيد الطريق لهذه الوحدة وهما تقرير "ديلور" الذي انعقد في "هانوفر" بألمانيا في جوان سنة 1989 برئاسة "جاك ديلور" وهذا تقرير نص إلى انتقال السلطة تنظيم السياسات النقدية من النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى بنك مركزي أوروبي مع مراقبة تقلبات أسعار صرف عملات دول الأعضاء قبل طرح عملة أوروبية موحدة في التداول.
والفكرة الثانية هي معاهدة ماستريخت التي انعقدت في شهر ديسمبر 1991 في مدينة ماستريخت والتي وقع عليها رؤساء حكومة ودول المجموعة الأوروبية وتم المصادقة عليها وإقرارها رسميا في 7 فيفري، وقد حددت هذه المعاهدة معايير صارمة لتحقيق التقارب الاقتصادي التي تشكل المجموعة الأوروبية .
