Thread: 
Subscribe
أن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات وأصول ثابتة ولكن توجد عليها ملاحظات:
1- ملحوظة على هذه الشركات أنها لا تتورع عن الإقراض والاقتراض بفائدة من البنوك الربوية.
2- أن هذه الشركات من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها بالصندوق فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل.
أنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة الأعيان.
أما فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال وهو الإقراض والاقتراض بفائدة فإذا كانت معاملاتها الإقراض والاقتراض بفائدة، فهنا لا يجوز تداول أسهمها ولكن إذا كانت هذه الأمور هي أمور عارضة وليست غالبة على معاملاتها فهذا جائز شرعا لا بأس معه من تداول أسهمها. ويكون هذا من قبيل عموم البلوى.
