في الغالب قبل حدوث الأزمات المالية تتزامن الزيادة في منح القروض قصيرة الأجل مع زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص من إجمالي القروض ولاسيما المؤسسات المالية، ودائما ما يحدث هذا التوسع في منح الائتمان بدون أن يسبقه التهيئة والإعداد الكافي للجوانب المؤسسية والقانونية والتنظيمية والرقابية والإشرافية للقطاع المالي، فتزداد مخاطرة المصارف وتركز في أنواع محددة من القروض والتي بدورها تؤدي للجوء إلى القروض قصيرة الأجل وهو ما يزيد بدوره إلى زيادة تعرض القطاع المالي في كثير من الدول لأزمات سيولة وهو ما يحدث الآن في الولايات المتحدة التي تعثرت عن سداد ديونها، وأيضا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي