ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وزارة المالية، فقد قررت حكومة “المملكة المتحدة” أن العملات الرقمية تشكل “خطرًا منخفضًا” تجاه تمويل الإرهابيين. ويذكر التقرير أن وكالة “المملكة المتحدة” للجريمة الوطنية قد قررت أن استخدام العملات الرقمية لغسيل الأموال “منخفض نسبيًا”، على الرغم من أن هذه العملات تستخدم كوسيلة او طريقه “لغسيل كميات منخفضة بأحجام تداول كبيرة”. كما تؤكد تقييمات حكومة
“المملكة المتحدة” نتائج تقرير صدر قبل “عامين” من قبل “وزارة المالية” في البلاد. حيث تنبأت التقارير الأخيرة فيما يخص المستقبل أن زيادة اعتماد العملات الرقمية قد يؤدي إلى ارتفاع استخدامها كوسيلة لغسيل الأموال، ونصت على ما يلي:
“مع تزايد عدد الشركات التي تقبل عمليات الدفع بالعملة الرقمية، فإن هناك خطر متزايد من المجرمين باستخدام هذه العملات لغسيل الأموال دون الحاجة إلى صرف الأموال إلى عملات ورقية.”
فيما تشير التقارير أيضًا إلى أن انتشار البيتكوين المستخدم لتمويل الإرهابيين “من غير المحتمل أن يزداد في السنوات الخمس المقبلة”. كما يأمل البنك المركزي “التايواني” في توسيع نطاق تشريعات مكافحة غسيل الأموال لتتضمن تجارة البيتكوين. حيث قال محافظ البنك المركزي التايواني “بيرنج فاي نان” أن تجارة البيتكوين يجب أن تُدمج في نظام الإخطار في البلاد لتشريعات الوقاية من غسيل الأموال. وجاءت تصريحات الحاكم “فاي نان” ردًا على أسئلة من المشرعين خلال الاجتماع السنوي الـ “44” لبنك التنمية الآسيوي.
كما جاء هذا الإعلان بعد شهور قليلة من قيام السلطة التنفيذية للحكومة “التايوانية” بتأسيس مكتب لمكافحة غسيل الأموال الذي تم تشكيله رسميًا للمرة الأولى في “مارس” من هذا العام. وفي بداية شهر “أكتوبر”، أعرب “ولينجتون كو” رئيس لجنة الرقابة المالية في “تايوان” عن رغبة البلاد في تجنب اتباع نهج صارم في أنظمة العملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية “ICOs”، مشيرًا بوجه عام إلى أن الإدارة التايوانية ستسعى لمحاكاة تشريعات العملة الرقمية “اليابانية”.