سارعت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتشكيل لجنة لإنهاء تصور تعديل نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، فيما دعت مؤسسة التقاعد إلى ضرورة تعديل نظامها بما يضمن تعزيز التوازن المالي بين موارده والتزاماته. وعدّت المؤسسة في ردها على استفسارات الشورى بشأن التقرير السنوي 1436/ 1437، التقاعد المبكر أحد العوامل الرئيسية التي تسبب عجزا في أنظمتها.