Thread: 
يقال في الغالب، و هو أمر صحيح بالنسبة لأغلب الناس، بأن أكبر شراء من الممكن أن تقوم به هو منزلك. يعتبر سوق العقارات السكنية من المكونات الأساسية لأغلب الإقتصاديات. في الولايات المتحدة، يقدر بأن الإستثمار السكاني يساهم بنسبة 5% في الناتج القومي الإجمالي و الخدمات السكانية (أي شيء من المهندسين المعماريين و العقارات إلى شركات الإزالة و الخدمات القانونية) تساهم بزيادة 12% تقريباً، بما أن القطاع يساهم بحوالي 18% في الناتج القومي الإجمالي.
بالتالي البيانات المعلن عنها بشأن قطاع الإسكان تراقب عن كثب.
البيانات الصادرة لمؤشر "Case-Shiller" لأسعار المنازل يظهر بأن أسعار المنازل قد شهدت إرتفاع بنسبة 12.4% خلال العام حتى نهاية شهر يوليو. و هو الزيادة السنوية الأكبر منذ شهر فبرياير 2006، قبل الأزمة المالية العالمية. البيانات تتعلق بالمنازل العائلية و هي مبنية على دراسة 20 مدينة أمريكية، الزيادات سجلت في 13 من هذه المدن. البيانات المعدلة بشكل موسمي تظهر بأن أسعار المنازل إرتفعت بنسبة 0.6% في شهر يوليو مقارنة بم 0.9% في شهر يونيو. هذا التراجع كان بسبب تكاليف رهون عقارية أعلى، حيث بدأ المقرضون بوضع "التقليل"، التراجع المتوقع من البنك الفدرالي من الدعم من خلال المشتريات بقيمة 85$ مليار دولار شهرياً و الذي ساعد في تخفيض تكاليف الرهون العقارية.
في حين أن البيانات تبدو مشجعة، فإنها على أسس نسبية. لوضع الأمور في نصابها، تقرير في "ذا إكونوميست" في شهر يونيو عبر عن أسعار المنازل خلال فترة زمنية أطول بكثير (1987-2013) و التطبيع إلى علامة 1987. من الناحية النسبية، فقد شهدت مدينة لاس فيجاس تراجع أسعار المنازل بنسبة 23.8% خلال نفس الفترة، في حين أن أسعار منازل نيويورك تكلف 4.1% أكثر مما كانت عليه في عام 1987. سلة من 10 مدن أظهرت بأن الأسعار إرتفعت بشكل عام بحوالي 22.9% منذ العام 1987. و قد هبط مؤشر المدن العشرة من أعلى معدل للمؤشر عند 350 (بمعنى أن الأسعار إرتفعت بمقدار 3.5 مرة) في العام 2006 و بقيت عن قيمة 225 هذا العام، مما يبين التأثير الحقيقي للأزمة على قيمة العقارات الأمريكية.
Subscribe
