أوبر تتلقى ضربة بعد تصنيف محكمة العدل الأوروبية لها كخدمة نقل

[skylol]

قررت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حكم تاريخي أنه يجب تصنيف شركة أوبر على أنها خدمة نقل وتخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة.

وقد يؤثر الحكم على الشركات الأخرى التي تقدم خدمات عبر الإنترنت في أوروبا.

وأحدثت أوبر التي تسمح لمستخدميها باستدعاء سيارة عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية نقلة في قطاع سيارات الأجرة منذ تدشينها عام 2011 وتعمل حاليا في أكثر من 600 مدينة حول العالم.

وفي أحدث سلسلة من المعارك القانونية، دافعت أوبر بأنها ببساطة تطبيق رقمي يعمل كوسيط بين السائقين والزبائن لتوفير وسيلة انتقال وإنها من ثم يجب أن تخضع لقواعد أوروبية أقل صرامة للخدمات التي تقدم عبر الإنترنت.

وقالت محكمة العدل الأوروبية "الخدمة التي تقدمها أوبر بتوفير وسيلة للتواصل بين الأشخاص والسائقين غير المحترفين تغطيها الخدمات في مجال النقل".

وأضافت "من ثم يمكن للدول الأعضاء تنظيم شروط تقديم تلك الخدمة".

وتأتي القضية بعد شكوى من جمعية لسائقي الأجرة المحترفين في برشلونة من أن أنشطة أوبر في إسبانيا ترقى إلى حد الممارسات المضللة والمنافسة غير العادلة من حيث استخدام أوبر لسائقين غير محترفين".

[michael1]

السلام عليكم اخى الكريم فى المنتدى انا اعتقد ان شركة اوبر قد حصلت على الكثير من الارباح ولن
يفرق معها مثل هذه الاحكام فى الكثير من الاوقات قد مرت بالكثير من الامور الاصعب من ذلك
على ما اعتقد

[محمد سيد عويس سيد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن مثل هذه الشركات تقوم بتوفير الخدمة لطالبيها عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية ولكن كل هذا بمقابل من العميل ومن مقدم الخدمة أو صاحب السيارة أنهم يحصلون على نسبة من الاثنين في مقابل هذه الخدمة وكما ذكر الخبر أوبر تتلقى ضربة بعد تصنيف محكمة العدل الأوروبية لها كخدمة نقل
قررت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حكم تاريخي أنه يجب تصنيف شركة أوبر على أنها خدمة نقل وتخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة.
وقد يؤثر الحكم على الشركات الأخرى التي تقدم خدمات عبر الإنترنت في أوروبا.
وأحدثت أوبر التي تسمح لمستخدميها باستدعاء سيارة عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية نقلة في قطاع سيارات الأجرة منذ تدشينها عام 2011 وتعمل حاليا في أكثر من 600 مدينة حول العالم.

وفي أحدث سلسلة من المعارك القانونية، دافعت أوبر بأنها ببساطة تطبيق رقمي يعمل كوسيط بين السائقين والزبائن لتوفير وسيلة انتقال وإنها من ثم يجب أن تخضع لقواعد أوروبية أقل صرامة للخدمات التي تقدم عبر الإنترنت.
وقالت محكمة العدل الأوروبية "الخدمة التي تقدمها أوبر بتوفير وسيلة للتواصل بين الأشخاص والسائقين غير المحترفين تغطيها الخدمات في مجال النقل".
وأضافت "من ثم يمكن للدول الأعضاء تنظيم شروط تقديم تلك الخدمة".
وتأتي القضية بعد شكوى من جمعية لسائقي الأجرة المحترفين في برشلونة من أن أنشطة أوبر في إسبانيا ترقى إلى حد الممارسات المضللة والمنافسة غير العادلة من حيث استخدام أوبر لسائقين غير محترفين".