حتى تاريخ كتابة هذا المقال هناك العديد من الدول العربية لم تسن قوانين خاصة بمنح شركات الفوركس التراخيص القانونية لمزاولة المهنة فتجارة الفوركس ليست ممنوعة في الدول العربية ولكنها حكرا على البنوك، ولم نشهد إلا مؤخرا حالات محدودة تمثلت في تراخيص من بنك لبنان المركزي لشركات الفوركس العاملة في لبنان فضلا عن ترخيص واحد في الإمارات العربية المتحدة، فيما بقيت رخصة المتاجرة بالعملات الاجنبية في باقي الدول العربية حكرا على البنوك في والتي لم تقدم أية تسهيلات تنافس شركات الفوركس العالمية.