الموضوع: 
اشتركالجزء الأهم في الإقتصاد البريطاني هو قطاع الخدمات. لهذا السبب، يتم التدقيق في القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من Markit/CIPS بشكل حذر. حالياً، يستطيع قطاع الخدمات من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة من دون قيود، وهو الأمر الذي من الممكن جداً أن يتغير بعد بريكسيت.
القراءة الأخيرة لمؤشر PMI في قطاع الخدمات جائت عند 53.6 (أي قراءة فوق 50 تشير إلى أن القطاع المدروس يتسع). تشير القراءة إلى معدل نمو متزايد عن قراءة شهر أغسطس التي كانت عند 53.2. قراءة شهر أغسطس هي أضعف وتيرة توسع منذ 11 شهر، وبالتالي فإن بيانات شهر سبتمبر تعد مريحة.
أداء قطاع الخدمات البريطاني يتأخر خلف البيانات المقارنة لمنطقة اليورو (بشكل عام) حيث سجل القطاع هناك قراءة 55.8. بما أن الإقتصاد البريطاني هو ثاني/ثالث أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي بعد ألمانيا (وفرنسا وفقاً لبعض القراءات)، فإن هذا الأمر مقلق.
يقدم تقرير Markit لقطاع الخدمات نفس الملاحظة عن ارتفاع الأسعار كما فعل مع قطاع الإنشاءات، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل في قطاع الخدمات. هذا التضخم في السعر في قطاع مهم من الإقتصاد قد يزيد من احتمالية قيام بنك إنجلترا المركزي برفع معدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر القادم. يتوقع المحللين الماليين بأن يقوم بنك إنجلترا المركزي برفع معدلات الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة، وربما بمقدار 0.25 نقطة أساسية – هذا العامل أدى إلى مكاسب أخيرة في سعر صرف الجنيه الإسترليني.
ما يخفف رفع معدلات الفائدة هو حقيقة أنه حتى تكاليف الإقراض الأكثر كلفة قليلاً قد يكون لها تأثير متأخر على الإقتصاد البريطاني. أي رفع لمعدلات الفائدة سوف يؤثر في الأعمال التجارية والمستهلكين على حدٍ سواء من خلال زيادات (أكبر) في القروض الشخصية والتجارية، والسحب على المكشوف والرهون العقارية.
وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى من مستهدف بنك إنجلترا المركزي عند 2% ويقف حالياً عند 2.9% على قراءة مؤشر أسعار المستهلك
