الموضوع: 
اشتركتحتاج بريطانيا بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي إلى ملاحظة التصريحات والكلام الضمني للرئيس دونالد ترامب وإدارته بشأن التجارة بين الأصدقاء والمنافسين. يقوم السيد ترامب بزيارة مدتها 12 يوم في آسيا وقام بزيارة الحليفة اليابان والصين، الدولة التي يمكن اعتبار العلاقات معها أقل ودية.
أثناء زيارته لليابان، صرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة "عانت من عجز اقتصادي كبير بسبب اليابان منذ عدة سنوات" مضيفاً: "نريد علاقات تجارية حرة ومتبادلة ولكن حالياً، العلاقات التجارية مع اليابان ليست حرة ولا متبادلة، وأنا أعلم بأنها سوف تكون كذلك، وقد بدئنا العمل".
طلب السيد ترامب من اليابان صناعة المزيد من السيارات في الولايات المتحدة (بدلاً من شحن الطاقة الإضافية من اليابان لزيادة الإنتاج المحلي) في حين أنه قام بنفس الوقت "بمدح" اليابان لشراء المعدات العسكرية الأمريكية (المصنعة على فرض في الولايات المتحدة!). "حاول بناء سيارتك في الولايات المتحدة بدلاً من شحنها. هذا الأمر لا يعد طلباً كبيراً. هل من الوقاحة طلب ذلك الأمر؟" حالياً، ثلاث أرباع السيارات اليابانية المباعة في الولايات المتحدة تصنع في الولايات المتحدة.
تقدر دائرة الخزينة الأمريكية العجز التجاري مع اليابان عند 69 مليار دولار خلال العام 2016، في حين أن الصين مسؤولة عن عجز تجاري بقيمة 310 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
العديد من مراقبي الصين لاحظوا منذ فترة طويلة بأن الصين تكتسب أفضلية اقتصادية من خلال ربط عملتها بشكل قوي مع الدولار الأمريكي وبأن الياون مقيم بشكل كبير أقل من قيمته الفعلية. ولكن، الإثبات الرسمي لمثل هذا الأمر سوف يؤدي إلى تطبيق عقوبات على الصين بكونها "تتلاعب في العملة" و بالتالي يقوم المسؤولين دائماً بالعمل لتجنب هذا الأمر. على الرغم من ذلك، من الغريب جداً أن نسمع بأن الرئيس الحالي للولايات المتحدة يلوم سفله من الرؤساء على الإختلال في الميزان التجاري الصيني-الأمريكي. وقد وصف عدم التوازن هذا التجاري هذا بأنه " غير عادل على الإطلاق" و "أحادي الجانب"، ولكني أضاف: "أنا لا ألوم الصين. في نهاية الأمر، من يمكنه لوم دولة لمحاولة قدرتها على الإستفادة من دولة أخرى لصالح مواطنيها؟".
يبدو بأن كل كلام ترامب عن التبادل التجاري مبني على فكرة أن أكبر اقتصاد في العالم تحصل على صفقة جديدة من جميع شرائكها التجاريين ويسعى إلى إصلاح الميزان على شروط يعتبرها أفضل لنظرته للمصالح الأمريكية.
