Thread: 
Subscribeربما يمكن القول بأنه قد تم الإعلان عن هدنة لحزب المحافظين بشأن بريكست حتى العام الجديد. تعرضت رئيسة الوزراء لهزيمة في مجلس العموم بشأن التعديل على مشروع قانون الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، والذي يتطلب حصول الحكومة على موافقة برلمانية لقانون منفصل يشرع انسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي (أو لا ، ضمنياً). ولكن عند نهاية الأسبوع الماضي، حصلت السيدة ماي على موافقة المجلس الأوروبي بأن النقاشات يمكن أن تنتقل للمرحلة الثانية والتي تتضمن مستقبل العلاقات التجارية، ما يعتبر نجاحاً.
ولكن، فور انتهاء التبريكات حتى ظهرت الشقوق بين ما سوف يقدمه الإتحاد الأوروبي وما تأمل السيدة ماي بالحصول عليه وما يطالب به سياسيو الخروج الصعب.
بشكل مفاجئ، لم يناقش مجلس الوزراء رغباته بشأن ما سوف تبدو عليه العلاقات التجارية بيان المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بعد بريكست. تمت الإشارة إلى أن هذا كان هو السبب الجيد جداً الذي سوف يجعل أي نقاش بين المتشددين والمتساهلين بشأن بريكست محتداً وصعباً. ويعني بأن المواقف التي لا تقبل المساومة سوف تنكشف.
من ناحيتهم، أوضح الإتحاد الأوروبي بأن الفترة الإنتقالية (لمدة عامين) التي ترغب المملكة المتحدة بالحصول عليها بعد أن تغادر المنطقة بشكل رسمي ليست نتيجة متوقعة سلفاً وقد تحتاج حتى انتهاء اتفاقية الإنفصال (ربما في أوكتوبر) قبل أن يكون من الواضح ما إن كان من الممكن الموافقة عليها. كذلك، في ضربة كبيرة لماي والفصيل المتشدد، حدد الإتحاد الأوروبي أنه خلال مثل هذه الفترة، يتوقع من المملكة المتحدة أن تلتزم بالقوانين الأوروبية وأن تستمر بقبول حرية الحركة. المتشددين يرغبون حرية تشكيل اتفاقيات تجارة حرة خلال هذه الفترة، ومن الواضح أنه لا يمكن التوقيع على أي اتفاقيات رسمية خلال الفترة الإنتقالية.
الشخصيات اللامعة، مثل بوريس جونسون، وزير الخارجية، و جاكوب رييس-موج، النائب الرائد، أشاروا إلى أن المملكة المتحدة سوف تقلص إلى "حالة التبعية" للإتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة. سوف تكون ملزمة بالقوانين الأوروبية الحالية والجديدة، ولكن لن يكون لها رأي في تشكيل مثل هذه التشريعات (ولا حق فيتو بالطبع) وسوف تستثنى من المؤسسات الأوروبية والمجلس الأوروبي. وأشاروا إلى على السيدة ماي رفض هذا الوضع – السيدة ماي سوف تحصل على خيار من الإتحاد الأوروبي: إقبل أو أرفض.
سوف تظهر الأشهر القادمة إن كان هناك أي تنازل حكومي سوف يحل الفروقات بين المتشددين والمستاهلين. حتى إن تم تحقيق ذلك، فإن مثل هذا الإجماع على الأغلب أن يواجه بالموقف الموحد الثابت للإتحاد الأوروبي.
