الموضوع: 
اشتركالأمر المدهش بشأن استفتاء بريكسيت كان أن الجانب الداعم للمغادرة كان يشير إلى أن المملكة المتحدة "سوف تحصل على كعكتها وسوف تأكلها"، من خلال مغادرة الإتحاد الأوروبي، وعدم دفع رسوم العضوية، ومع هذا الإستمرار بالتمتع بجميع مزايا العضوية. لم يكن هذا الأمر صحيحاً في أي جانب من جوانب حياة أي شخص (كما يتأكد من خلال لحظة تأمل)، مع هذا، فقد قبله عدد كافي من الناخبين لدرجة أن نتيجة الإستفتاء الإستشاري كانت لصالح المغادرة. بالطبع، الأعضاء الآخرين في الإتحاد الأوروبي قد يكون لديهم رأي إن أراد أحد الأعضاء المغادرة وإلغاء العضوية ومع هذا التمتع بالمزايا المرتبطة بها.
حجة جانب المغادرة كانت أن مجتمع الأعمال في الإتحاد الأوروبي سوف يرغب في استمرار بيع البضائع والخدمات للمملكة المتحدة وبالتالي سوف يجبرون سياسيوهم على القيام "بالأمر المنطقي"، ولكن هذا كان فهم خاطئ للإتحاد الجمركي والسوق الموحدة والروابط السياسية مع المجتمع الأوروبي (كما كان داعمي البقاء يكررون).
أصدر الإتحاد الأوروبي مسودة للقواعد الإرشادية لنظرتهم تجاه العلاقة مع الإتحاد الأوروبي بعد بريكسيت وهي بعيدة جداً عن أحلام المتعصبين لبريكسيت. في حين أن الإتحاد الأوروبي مستعد لتقديم اتفاقية تجارة حرة للبضائع، إلا أنها مشروطة بموافقة المملكة المتحدة على المحافظة على الترتيبات الحالية بشأن حقوق صيد الأسماك. أي ضم للخدمات سوف يكون محدوداً جداً وعلى الخط مع اتفاقيات الإتحاد الأوروبي الخارجية الحالية. وهذا الأمر أقل بكثير من الطموحات التي وضحها المستشار بالأمس.
تتصور المسودة اتفاقية بشأن الطيران، ولكنها بحاجة إلى قواعد الإتحاد الأوروبي لحماية البيانات أن تستمر بالنفاذ في المملكة المتحدة. كما أنها تطالب كذلك بإستمرار العضوية في مجالات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ولكنها لا تشير إلى أن المملكة المتحدة سوف يكون لها حق النقض الفيتو في هذه المناطق.
سوف يتم إنهاء القواعد الإرشادية من قبل المجموعة نهاية الشهر، ولكن المسودة على يبدو بعيدة جداً من العلاقة "المخصصة والعميقة والخاصة" التي ترغب بها المملكة المتحدة- قد يشير داعمي البقاء في الإتحاد الأوروبي إلى أن المملكة المتحدة تتمتع حالياً بمثل هذه العلاقة، بالطبع.
