نجحت اليابان في أن تصبح مركزا عالميا لمشاريع تقنية البلوكتشين وشركات العملات الافتراضية، وعلى الرغم من تاريخ المنطقة الذي يشمل حادث اختراق منصة "Mt. Gox"، ترى السلطات المحلية مميزات في التقنيات الجديدة لسوق التشفير، وبدأت التكتلات المحلية الكبرى في دخول هذا القطاع من خلال إنشاء منصات تداول للعملات الافتراضية.
وترتبط علاقة اليابان بعملة البيتكوين بحادث منصة "Mt. Gox" التي جعلت تداول البيتكوين جذاب للغاية منذ سنوات، ولكنها عانت للأسف من حوادث اختراقات وغيرها من المشاكل، وفي حين إنها أصبحت بمثابة صفحة سوداء في التاريخ، إلا إنها خلقت نظام تشفير نابض بالحياة في اليابان.
ومنذ اختفاء المنصة، ازداد الطلب على تقنين السوق. خسر المستثمرين الكثير من الأموال من خلال هذه المنصة ولكن لم يقل الاهتمام بالبيتكوين أبدا. واتخذ المسؤولون المحليون نهجا استباقيا تجاه العملات الافتراضية بدلا من حظرها، حتى إن حادث اختراق منصة التداول "Coincheck" لم يستطع أن يقلل الموقف الإيجابي تجاه البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية الأخرى.
وعندما يتعلق الأمر بالجانب التنظيمي تبرز اليابان، في حين تتخذ حكومات أخرى مثل الصين والهند وبعض الولايات الأمريكية إجراءات صارمة تجعل من المستحيل تواجد شركات تشفير فيها. لذا فإن الدعم القوي لهذه الصناعة الناشئة يجعل اليابان ملاذا لهذا النوع من النشاط، حتى إن الشركات المحلية الكبرى تدخل الآن هذه الصناعة المزدهرة من خلال وسائل مختلفة.
أما عن الشركات اليابانية في مجال التشفير، فيوجد عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا المالية في اليابان، من بينهم "Rakuten"،""Line،" "SBI،""DMM و" GMO Internet". كل واحد من هذه الشركات نشط حاليا في سوق العملات الافترضية، وتتراوح خدماتهم ما بين قبول المدفوعات بعملة البيتكوين، إلى إطلاق أو تشغيل منصة التداول.
وتعد شركة " GMO Internet" الأكثر إثارة للفضول، وتقدر الشركة بقيمة 2 مليار دولار وفقا لبلومبيرغ، وتنشط في صناعة التعدين والتبادل، كما أعلنت عن خدمة تحويل الراتب إلى عملة بيتكوين لموظفيهم في نهج جديد للتعامل مع المدفوعات المتكررة.
وتستمر اليابان في أن تظهر لبقية العالم كيف يمكن لمقاربة إيجابية في تنظيم عالم العملات الافتراضية أن تفتح الكثير من الأبواب الجديدة.