في حين تظهر البنوك الأكبر تشككها من البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية خوفا على استقرار النظام المالي، إلا إنهم قد يكونوا بالفعل قد وضعوا خططا للاستفادة من سوق التشفير، وأحدث مثال على ذلك هو بنك باركليز، إذ ظهرت تقارير عن قيامه بطلب رأي العملاء تجاه اتخاذه لخطوة في مجال تداول التشفير.
وأكدت التقارير أن البنك البريطاني العملاق بركليز يدرس إمكانية إطلاق مكتب تداول للعملات الافتراضية، ويحاول البنك معرفة حجم الطلب على العملات الافتراضية من قبل عملاءه بما يشمل صناديق التحوط وكبار المستثمرين، بالإضافة إلى مدى تشجيع العملاء لفكرة دخول البنك هذا المجال الجديد، وإذا ثبت صحة هذه المزاعم، فسيكون بنك باركليز أول بنك كبير في لندن يقدم مثل هذه الخدمة.
وعلى الرغم من ادعاءات البنك أنه لا يخطط لإطلاق مكتب تداول للعملات الافتراضية ، إلا أن المصادر كشفت عن قيام البنك بإجراء تقييما أوليا للطلب والجدوى المتعلق بمكتب التداول، وقال المتحدث باسم البنك، أندرو سميث، في تصريح لوكالة بلومبرج، إن البنك يراقب باستمرار التطورات في مجال العملات الرقمية وسيستمر في إجراء حوار مع عملائه حول احتياجاتهم ونواياهم في هذا السوق.
ولا ينبغي أن يكون لدى باركليز مشكلة في إيجاد طلب كافي على مثل هذه الخدمة، إذا لم يواجه مشاكل من قبل الجهات التنظيمية، مع الأخذ في الاعتبار ازدياد عدد صناديق التحوط الخاصة بالعملات الافتراضية مع الارتفاع الضخم الذي شهده سوق التشفير في العام الماضي، بالإضافة لاحتياج العديد من الناس لجهة كبيرة وموثوق فيها للتعامل معها في هذا المجال.
وبالإضافة لبركليز، يعد جولدمان ساكس هو البنك الكبير الآخر الوحيد الذي ظهرت بشأنه مزاعم حول دخوله سوق التشفير، على الرغم من نفي الرئيس التنفيذي للبنك الإشاعات حول إطلاق البنك لمكتب تداول لعملة البيتكوين.
وعلى صعيد آخر، قامت بعض البنوك المركزية، بما في ذلك أقدمهم وهو بنك ريكسسبنك السويدي، بدراسة لإطلاق عملة افتراضية خاصة بها، في استجابة لتدني تأثير النقد كوسيلة للدفع، وحقق البنك الوطني السويسري أيضا في هذه الفكرة.
وفي الوقت نفسه، حذر بنك التسويات الدولية من أن إطلاق عملات افتراضية خاصة بالبنوك المركزية تشكل مجازفة تهدد استقرار النظام المالي العالمي.