بعد بضعة أشهر من الانخفاضات وخيبة الأمل، بدأ سوق العملات الافتراضية ينتعش مرة أخرى. وقد ارتفعت قيمة العملات الافتراضية بشكل عام لمستويات عالية في أواخر العام الماضي، وترأس الاتجاه الصعودي كل من البيتكوين والإثيريوم.
وبعد أن وصلت الأسعار لقمتها، بدأت الموجة في الانحسار بحلول عام 2018، وانخفضت البيتكوين من 20.000 دولار إلى أقل من 10.000 دولار، وانتشر الانخفاض ليشمل العديد من العملات الافتراضية لعدة أسابيع، في ظل توقعات من المستثمرين والمحللين بانهيار فقاعة سوق التشفير وضعف الاهتمام العام بهذا المجال.
ومع ذلك تشير التطورات الأخيرة إلى تغير في الاتجاه، إذ أفادت مجلة فوربس أن البتكوين ارتدت بأكثر من 1000 دولار في أقل من يوم واحد، ليصل سعرها إلى أعلى من 8000 دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
وهناك عدة أسباب لما يسمى بانتعاش منتصف أبريل لسوق العملات الافتراضية، أهمها تأثير الضرائب الأمريكية، إذ أن أحد الأسئلة الرئيسية حول العملات الافتراضية هو كيف ستخضعها الحكومات للضرائب من جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية قررت الهيئات التنظيمية أن العملات الافتراضية ستصنف على أنها ملكية، ما يجعل معاملات معينة خاضعة لضريبة أرباح رأس المال.
ويشير تقرير صادر عن شركة "Brave New Coin"، المعنية بنشر تحليلات وأبحاث تقنية البلوكتشين وسوق العملات الافتراضية، إلى أن الأسر الأمريكية قد تدين بمبلغ يصل إلى 25 مليار دولار من ضريبة الأرباح الرأسمالية على حيازات العملات الافتراضية في عام 2017. ومع هذه الضريبة الضخمة التي تلوح في الأفق بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين المتحمسين، من المرجح أن يكون التباطؤ في مساحة العملة الافتراضية سببه المستثمرين الذين يقومون بتبادل العملات الافتراضية في مقابل العملات التقليدية من أجل تغطية المدفوعات الضريبية.
وفي الأيام التي تسبق يوم الضرائب الأمريكي، يبدو أن السوق تتحول، إذ يدرس محلل العملات الافتراضية، كريس بيرنسكي، الظاهرة التي تتنبأ بوجود علاقة بين كمية الأموال الموضوعة في الأصول الرقمية وقيم تلك الأصول، ويعتقد بيرنسكي أن علامات الانتعاش في سوق العملات الافتراضية يمكن أن تكون نتيجة لضرائب تم دفعها، مع استعداد المستثمرين الآن لدخول السوق بقوة مرة أخرى.