ابقى صندوق النقد الدولي توقعه للنمو العالمي خلال هذه السنة والسنة التي تليها في نطاق الاستقرار حيث ياتي هذا الاخير نتاج تغير السياسات الاقتصادية لبعض الدول والتي اعتمدت على التحفيزات المالية كاسس لاستقرار نمو اقتصاداتها بدءا من من تغير وجهات النظر في السياسة النقدية المنتهجة وكذالك الاغراءات الضريبية في الولايات المتحدة الامريكية الخاصة ببرنامج الاصلاح الضريبي الذي اقره الرئيس ترامب والذي سوف يعطي دعم حقيقي للنمو العالمي لكن اصطدام الاقتصاد العالمي بالتعريفات الجمركية الامريكية سوف تؤثر بالسلب على الطلبات العالمية .