Thread: 
Subscribeالمؤشرات الاقتصادية
1) تقرير ميشيغان حول اراء المستهلك
University of Michigan Consumer Sentiment Index
هذا التقرير يصدر مرتين في الشهر وينقسم الى قسمين:أراء المستهلك الحالية وتوقعاته المستقبلية .
وتعد محتويات هذا التقرير من أكثر المعلومات تأثيرا على سوقى الاسهم والسندات فالبنسبة لاسواق الاسهم ، فهى تفضل دائما المناخ الاقتصادى القوى الذى يساعد على انعاش اسهم الشركات وارتفاع اسعارها بما يعود بعظيم الفائدة على المستثمرين.
بينما يفضل سوق السندات المناخ الاقتصادى المعتدل والذى يسير فيه الاقتصاد بخطى متوازنة بين القوة والتضخم بدون ان يتخطى أحدهما الآخر. وقد تحقق هذا التوازن بصورة كبيرة فى فترة التسعنيات السابقة وهو الامر الذى ساعد المستثمرون فى اسواق الاسهم والسندات على تحقيق ارباح عالية فى ذلك الوقت.
الى جانب ذلك يمثل المستهلك ثلثى الاقتصاد الأمريكي ومن ثم فان المستثمر فى رغبة دائمة لمعرفة اراء المستهلك وتوقعاته المستقبلية فكلما زادت ثقة المستهلك بالمناخ الاقتصادى المحيط به زادت رغبته فى الاتفاق وانعاش السوق الاقتصادية وعلى ذلك فمعرفة اراء المستهلك حول الاقتصاد الحالى يساعد على التنبأ باتجاهات المناخ الاقتصادى القادمة سواء نحو الركود او نحو الازدهار الا ان هنا يجب الاشارة الى ان التغيرات فى ثقةالمستهلك نحو بعض السلع ليست وقتيه ولا يمكن توقعها شهرا بشهر بل هى فى حاجة الى مزيد من الوقت والزمن.
2) تقرير العمالة
The Employment Report
يتألف هذا التقرير من تقريرين منفصلين يتكون كل منهما بناءا على دراسة ميدانية منفصلة . تشمل الدراسة الأولى أكثر من 60 الف اسرة وتسعى لوصف نسبة البطالة فى هذه الاسر بينما تاتى الدراسة الثانية لتشمل 375 الف أسرة وتصف جدول الرواتب داخل هذه الأسرة والمتوسط الاسبوعى للدخل ومتوسط مكسب ساعة العمل الواحدة للفرد ويقيس كلا من هذين التقريرين مستويات العمالة ولكن من زوايا مختلفة وبالطبع كنتيجة لاختلاف حجم كلا من الدراستين (60 الف للدراسة الأولى و375 الف للدراسة الثانية) واختلاف اهتماماتهما حيث لا تكتفى الدراسة فقط بالاعمال المختلفة ولكن تمتد لتشمل الافراد المكونين لهذا العمل وما بينهم من اختلافات ، فيلاحظ وجود تذبذب كبير فى ارقام التقريرين بين كل شهر وآخر.
ويهتم السوق اكثر بالتقرير الثانى بسبب اهتمام التقرير الاول بقياس مستوى البطالة فقط الا ان هذا لا ينفي اهمية كل من هذين التقريرين فى تعزيز محتويات الآخر ليكونا معا تقرير العمالة والذى يعد من المقايس الشهرية الهامة للنشاط الاقتصادى للدولة . ويتم تصنيف الرواتب وفقا لماهية العمل وهل هو صناعى أو منجمى أو معمارى أو خدمات عامة أو حكومى . ويراقب السوق هذه التصنيفات بدقة لمعرفة الاتجاهات المختلفة للنشاط الاقتصادى فى هذه القطاعات . ويعد القطاع الصناعى اهم هذه القطاعات بالنسبة للسوق كما يشمل التقرير العمالة على ساعات الراحة واوقات العمل الاضافية ، ومتوسط مكسب الفرد فى ساعة العمل الواحدة .
يعد هذا التقرير من القوى المؤثر على تحريك السوق الاقتصادية ومن هنا تأتى اهميته . فبالاعتماد عليه يستطيع رجال المال والاقتصاد فى وال استريت فى وضع تخميناتهم الدقيقة والتنبأ بردود الافعال التابعة.
كما أنه يمد المستثمرين بكمية من المعلومات الاقتصادية الهامة التى لا تقدر بثمن ، فبمجرد التدقيق فى نسبة العمالة وتحليل بيناتها ، يستطيع المستثمر تجهيز اوراقه ومستنداته للاستفادة من الفرص الاستثمارية العظيمة والتى فى العادة تنبثق فى الايام المحيطة بصدور هذا التقرير.
ويقدم هذا التقرير العدد الاجمالى للأفراد الباحثين عن وظائف والعدد الاجمالى للأفراد العاملين بالوظائف المختلفة ومستوى دخولهم وعدد ساعات عملهم . تعد جميع هذه المعلومات أحد المفاتيح السحرية لقياس وتقييم السوق الاقتصادية ومعرفة اتجاهاتها المستقبلية . ويمتد فائدة هذا التقرير ليمد المستثمر برؤية واضحة عن متوسط الاجور ومدى احتمالية حدوث التضخم بها وقد عبر رئيس الاتحاد الفيدرالى عن اهمية مثل هذا التقرير فى التنبأ باحتمالات حدوث التضخم .
وأخيرا يساعد هذا التقرير المستثمر فى معرفة خبايا سوق الوظائف فمثلا عند زيادة احتمالات حدوث التضخم يعمل المستثمر على زيادة نسبة الفائدة مما يؤدى الى انخفاض اسعار الاسهم والسندات ومن ثم يستطيع المستثمر صاحب الحس التجارى العالى والخبرة الاقتصادية المحنكة فى التحكم فى السوق وترتيب اوراقه الاقتصادية لملائمة المناخ المحيط.
3) مطالبات الإعانة الشهرية للعاطلين
Initial Claims
يقيس هذا التقرير عدد الافراد العاطلين من أصحاب المعاشات والمنح الحكومية. كما يقدم وصفا شاملا وان كان خاطئ فى أغلب الاحوال عن الوضع الاقتصادى الراهن واتجاهاته فزيادة إعداد تلك الفئة يواكب بطء النمو الوظيفى بينما يؤدى قلة العدد الى زيادته وتتذبذب نتائج هذا التقرير فى حالة اصداره الاسبوعى ومن ثم يلجأ أغلب رجال الاعمال الى الاعتماد على الاصدار الشهرى له. والذى يعكس الوضع الوظيفى فى البلد .
ويقدم هذا التقرير نوعين آخرين من الاحصائيات الهامة وهما عدد الافراد أصحاب المعاشات والمنح الحكومية الثابتة، وعدد العاطلين المؤمن عليهم . وعلى الرغم من عدم اهتمام السوق بأية منها الا ان هناك بعض المحللون الاقتصاديون الذين يظهروا اهتماما كبيرا باعداد الافراد اصحاب المعاشات والمنح الحكومية الثابتة لما فى هذه المعلومات من أهمية فى تحديد نسب العمالة الشهرية أما بالنسبة لاعداد العاطلين المؤمن عليهم، فليس لها أى تأثير على السوق على الرغم من التغيرات الطفيفة التى تشهدها فى الاصدارات الاسبوعية لهذا التقرير .
يساعد هذا التقرير وغيره من التقارير المتشابهة فى تقييم الجو العام لسوق الوظائف. فكلما قل عدد الافراد العاطلين اصحاب المعاشات ، زاد بالتبعية عدد الافراد العاملين وهو الامر الذى يعطى المستثمر رؤية عميقة وشاملة لاحوال السوق . فتقريبا كل وظيفة توفر لصاحبها دخل ثابت اما ان يستهلكه فى شراء احتياجات المنزل او يدخره فى البنك وكلا من الامرين يساعد على انعاش السوق وحركة البيع والشراء . فاستهلاك الدخل فى شراء احتياجات المنزل يدفع بعجلة الاقتصاد ويساعد على نموه بصورة طبيعية . اما فى حالة ادخار النقود فى البنك فانها فى هذه الحالة تصير جزء من القروض التى يقدمها البنك للمشروعات الاقتصادية المختلفة وهو الامر الذى يدفع بعجلة الاقتصاد من ناحية اخرى.
الا ان هناك بعض السلبيات فى هذه الصورة فقد ينخفض عدد الباحثين عن الوظائف الى حد مخيف وهو الامر الذى يدفع اصحاب العمل الى مضاعفة الاجور لجذب العمال من الوظائف الاخرى او مضاعفة ساعات العمل لفريق العمال الذى تحت ايديهم وكلا من الامرين يهدد المناخ الاقتصادى ويؤدى الى تضخم الاجور وهو من أسوأ الاشياء التى من الممكن حدوثها لاسواق الاسهم والسندات .
ويبذل مسئولى الاتحاد الفيدرالى كل الجهد لبحث اسباب التضخم ومعالجتها ويساهم هذا التقرير ايضا فى تحديد اعداد الافراد العاطلين اصحاب المعاشات وهو الامرالذى يفيد المستثمر فى معرفة احوال سوق الوظائف ومدى انغلاقه او انفتاحه ويعد المستثمرون اصحاب الخبرة والحس التجارى العالى اكثر الافراد استفادة بهذا التقرير وذلك فى تجهيز اوراقهم التجارية لتواكب سوق الوظائف وما به من أحداث.
4) تقريرطلبات المصانع
Factory Order
يشتمل هذا التقرير على محتويات التقرير السابع للسلع المعمرة وذلك بالاضافة الى توفيره معلومات حول السلع غير المعمرة. الا ان هذه الاضافة لا تعد اضافة حقيقية بمعنى الكلمة فجميع المعلومات الجديدة فى هذا التقرير تعد معروفة ويمكن توقعها بسهولة كما تسعد السلع الغذائية والسجائر من اشهر انواع السلع الغير المعمرة والتى تنتج بكميات ثابتة شهرية وهو الامر الذى جعل من هذه المعلومات شئ متوقع مما دفع باهتمام السوق الى قسم السلع المعمرة فقط والتى تمثل 54% من اجمالى الطلبات.
ويمثل جرد السلع غير المباعة آخر أجزاء فى هذا التقرير والذى يتم اصداره فى نهاية كل شهر ويتبعه باسبوع تقرير جرد السلع المباعة بالجملة ثم يليه ببضعة ايام تقرير السلع المباعة بالتجزئة . وعلى الرغم من عدم تأثير مثل هذا التقرير على حركة السوق الا ان رجال الاقتصاد يظهروا بعض الاهتمام باستخدام الارقام الواردة بهذا التقرير لتنبأ بأرقام الجرد فى تقرير جرد اجمالى الانتاج المحلى الذى يصدر كل ثلاثة أشهر .
فى أغلب الاحوال يهتم المستثمر بمعرفة الاحوال الاقتصادية المحيطة به. وذلك لما فى هذه المعرفة من فوائد جمه تساعده على تحديد أنواع الاستثمارات المواكبة والملائمة لهذه البيئة أما بالنسبة لاسواق الاسهم فانها تسعى لتحقيق مناخ اقتصادى صحى لما فى ذلك من اثر ايجابى يعمل على رفع اسعار الاسهم وانتعاشها بينما تفضل سوق السندات النمو المتوازن بين قوة الاقتصاد وبين تجنب التضخم.
كما يظهر هذا التقرير النشاط الصناعى داخل المصانع خلال الاشهر التالية له ويشمل التقرير فى هذا الشأن مختلف انواع السلع سواء المعمرة كالسيارات او غير المعمرة كالسجائر والملابس ويأتى أهمية هذا التقرير فى اعطاء رجال الاقتصاد مؤشر على المنسوب الاحتياطى فى الانتاج وذلك بالاعتماد على الطلبات غير المنجزة بينما تعكس اوامر الشحن حركة البيع الحالية.
كما يقدم الجرد للسلع غير المباعة نظرة موضوعية حول مدى قوة الانتاج الحالى وما هى اتجاهاته المستقبلية . وخلاصة القول يعطى هذا التقرير المستثمر جميع المعلومات المطلوبة حول القطاع الصناعى والذى يمثل جزء هام فى عالم الاقتصاد وبالتالى يؤثر تأثيرا عميقا على السوق الاقتصادية.
5) تقريرالانتاج والتكاليف
Productivity and Cost
يختص هذا التقرير بمحصلة الانتاج غير الزراعى وتكاليفه مقدما مقياسا جيدا حول السعة الانتاجية للعاملين وحصيلة التكاليف المصاحبة لعملية الانتاج وفى حالات التضخم تصبح تكاليف العاملين فى هذا القطاع من القوى المؤثرة فى السوق الاقتصادية والقادرة على التحكم فى السوق والسيطرة على جميع تحركاته. فمثلا عند انخفاض مستوى الانتاج تزداد تكاليف العاملين بصورة فائقة تفوق تكاليفهم فى القطاعات الأخرى إلا انه فى الاوقات الاخرى لا يمثل هذا التقرير اية اهمية للسوق بسبب تذبذب ارقامه من موسم الى آخر وبسبب توافر ما به من معلومات من خلال تقرير اجمالى الانتاج المحلى.
والى جانب الاصدار الاول لهذا التقرير فى بداية كل موسم تصدر نسخة أخرى منقحة ومراجعة له خلال الشهر الثالث من كل موسم ويمكن استخدام هذه النسخة بالطبع بجانب تقرير الانتاج المحلى لتكوين صورة شاملة ودقيقة حول آليات الانتاج واتجاهاته .
والنمو الانتاجى السليم يعد من الاشياء الاساسية التى تساعد على رفع متوسط الاجور وتحقيق مناخ اقتصادى سليم بدون التسبب فى حدوث اى نوع من انواع التضخم ويعد هذا الموضوع من المواضيع الشائكة فى هذه الايام وهو كيفية تحقيق المعادلة الصعبة : أجور مرتفعة – اقتصاد قوى – عدم وجود تضخم . وقد اكد العديد من خبراء المال والاقتصاد امكانية تحقيق هذه المعادلة وبصورة مثالية تضمن زيادة سرعة النمو الاقتصادى أكثر مما سبق .
6) تقرير بمبيعات سيارت النقل
Truck Sales
يهتم هذا التقرير بتقديم وصف مفصل ودقيق بجميع مبيعات السيارات. ويمثل هذا المجال عنصرا هاما لمصروفات الفرد والذى يبلغ 25% من اجمالى مبيعات البيع بالتجزئة ويتم تقديم مبيعات كل نوع من انواع السيارات بصورة فردية. وتصدر هذه التقارير فى الثلاث ايام الاولى من كل شهر وبالاعتماد على تلك التقارير الفردية يتم اصدار تقرير وزارة التجارة والذى يمكنه بسهولة وضع تقيم سنوى وشامل لحركة البيع والشراء فى عالم السيارات وهو التقرير الذى يعتمد عليه السوق فى مناقشة احوال السيارات وحركة البيع والشراء الشهرية فيها.
يساعد هذا التقرير فى عكس صورة واقعية لاحوال سوق السيارات وحركة البيع والشراء به ، ومن ثم فهو يعطى للمستثمر فرصة مثالية لايجاد فرص الاستثمار الجديدة فى هذا المجال وعلى الجانب الاخر يستدان الفرد فى اغلب الاحوال من البنك لشراء سيارة جديدة أو حتى عربة نقل وهو الامر الذى يعنى انتعاش عجلة الاقتصاد مع زيادة عملية الشراء وهو ما يعكس قوة المناخ الاقتصادى المحيط وازدهار احواله المستقبلية.
7) تقريربمصاريف الانشاء والبناء
Construction Spending
ينقسم هذا التقرير الى ثلاثة اقسام : القسم الاول ويتعامل مع الوحدات السكنية،القسم الثانى ويتعامل مع المنشأت غير السكنية، القسم الثالث ويتعامل مع المنشات العامة . ويتصف الاصدار الشهري من هذا التقرير بالتذبذب الشديد فى ارقامه وهو الامر الذى يجعله عرضة للمزيد من المراجعات والتعديلات وعلى هذا فنادرا ما يجذب مثل هذا التقرير اهتمامات السوق ويعد اكثر الاصدارات دقة فى هذا الشأن الاصدارات الموسمية (كل ثلاثة أشهر) .
ويلاحظ وجود علاقة وثيقة بين محتويات هذا التقرير وبين محتويات تقرير اجمالى الانتاج الداخلى فيمكن لعلماء الاقتصاد استخدام المعلومات المتوفرة فى التقرير الاول (مصاريف الانشاء والبناء) لتأكيد وتعزيز محتويات التقرير الثانى .
وفى أغلب الاحوال يهتم المستثمر بمعرفة الاحوال الاقتصادية المحيطة به. وذلك لما فى هذه المعرفة من فوائد جمه تساعده على تحديد أنواع الاستثمارات المواكبة والملائمة لهذه البيئة أما بالنسبة لاسواق الاسهم فانها تسعى لتحقيق مناخ اقتصادى صحى لما فى ذلك من اثر ايجابى يعمل على رفع اسعار الاسهم وانتعاشها بينما تفضل سوق السندات النمو المتوازن بين قوة الاقتصاد وبين تجنب التضخم .
فى أغلب الأحوال يقدم رجال الأعمال على استثمار نقودهم فى بناء المنشأت الجديدة بعد تيقنهم من القدرة على بيعها فور الانتهاء من بنائها أو حتى قبل الانتهاء من عملية البناء وهو ما يفسر قدره هذا التقرير فى عكس المناخ الاقتصادى المحيط .
8) تقرير بمبيعات السيارات الصغيرة Auto Sales يهتم هذا التقرير بتقديم وصف مفصل ودقيق بجميع مبيعات السيارات. ويمثل هذا المجال عنصرا هاما لمصروفات الفرد والذى يبلغ 25% من اجمالى مبيعات البيع بالتجزئة ويتم تقديم مبيعات كل نوع من انواع السيارات بصورة فردية. وتصدر هذه التقارير فى الثلاث ايام الاولى من كل شهر وبالاعتماد على تلك التقارير الفردية يتم اصدار تقرير وزارة التجارة والذى يمكنه بسهولة وضع تقيم سنوى وشامل لحركة البيع والشراء فى عالم السيارات وهو التقرير الذى يعتمد عليه السوق فى مناقشة احوال السيارات وحركة البيع والشراء الشهرية فيها.
يساعد هذا التقرير فى عكس صورة واقعية لاحوال سوق السيارات وحركة البيع والشراء به ، ومن ثم فهو يعطى للمستثمر فرصة مثالية لايجاد فرص الاستثمار الجديدة فى هذا المجال وعلى الجانب الاخر يستدان الفرد فى اغلب الاحوال من البنك لشراء سيارة جديدة أو حتى عربة نقل وهو الامر الذى يعنى انتعاش عجلة الاقتصاد مع زيادة عملية الشراء وهو ما يعكس قوة المناخ الاقتصادى المحيط وازدهار احواله المستقبلية.
9) تقريرالرصيد الانتمانى للمستهلك
Consumer Credit
يرصد هذا التقرير الرصيد الائتمانى للمستهلك بصورة شهرية الا ان فى أغلب الاحوال يكون عرضه لعديد من التعديلات والمراجعات الكبيرة ولهذا لا يتم اصداره الا بعد اصدار جميع التقارير الاخرى الخاصة بالمستهلك مثل تقرير البيع بالتجزئة ، تقرير ثقة المستهلك وغيرهم ولهذا السبب لا يصدر السوق أى رد فعل تجاهه وينقسم هذا التقرير الى ثلاث مستويات الشراء الفورى الشراء باستخدام بطاقة الائتمان وغير ذلك من أنواع الشراء وبما أن المعلومات اللازمة عند المستهلك تتوافر من خلال التقرير الاجمالى لنفقات المستهلك فيلاحظ قلة أو انعدام المعلومات الجديدة فى هذا التقرير حتى امكانية استخدامه كمؤشر لفترات زيادة الاستهلاك أو انخفاضها فشلت لعدم قدرتهم على المواكبة بين زيادة فترات الاستهلاك وبين النمو الائتمانى فيمكن ان تشهد فترات زيادة الاستهلاك استخدام ضعيف لبطاقات الائتمان والعكس بالعكس .
مستوى النمو فى الاستهلاك الائتمانى قد يكون له أثار سلبية أو ايجابية على السوق الاقتصادية وعالم الاقتصاد ككل . فيلاحظ وجود نشاط ملحوظ فى عجلة الاقتصاد عند قيام المستهلك باستخدامه بطاقاته الائتمانية لشراء سيارة جديدة أو غير ذلك من السلع الاستهلاكية إلا ان زيادة المصروفات عن الحد المعقول للفرد قد تؤدى به الى التوقف الكامل عن شراء أى سلع جديدة حتى يستطيع سداد ديونه القديمة وهو الامر الذى يشبه بكارثة للعجلة الاقتصادية حيث يؤدى الى حالة من الركود فى سوق البيع والشراء.
وللاستخدام الكروت الائتمانية علاقة وثيقة بمستوى الفائدة فعند زيادة المصروفات عن حد الدخل يؤدى ذلك الى ارتفاع نسب الفائدة اما فى حالة انخفاض مستوى المصاريف عن حد الدخل قد يدفع باصحاب المحلات الى خفض الفوائد لجذب المستهلك .
وكما أشرنا سابقا لا يثير هذا التقرير اى ردود فعل من قبل السوق الا انه قد يثيراهتمام رجال الاقتصاد او المستثمرين اصحاب الاستثمارات ذات المدى البعيد حيث يوفر لهم صورة كاملة حول ميول المستهلك وقدراته المالية وهو الامر الذى قد يساعدهم فى اعداد بدائل استثمارية كثيرة.
