الى كل من يقول ان التداول على السلع حرام .. ممكن احد يفهمنا شو السبب ؟

[ehabbob]

السلام ورحمة الله وبركاته
نورت اخى الكريم المنتدى وجزاك الله خيرا على هذا الطرح الجميل فالقليل يتفهم الموضوع واطلب من الله الربح لك ولجميع المشتركين
والله ولى التوفيق

[mostafa1995]

لا انا ولا انت تقرر هذا
اخي انت اسال شيخ ومفتي يجيد الاقتصاد وعلم الاقتصاد الاسلامي
ويقدر يساعدك
اما هيط الصراحة لا اعتقد اته شخص يفتي من عقله بهذه السهولة

[romioromio]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من قال لا اعلم فقد افتي فانا اتداول علي سوق العملات فقط ولا اعلم اي شئ عن اسللع وابتعد كمان عن الذهب والنفط لان هناك اقاوةيل انهما حرام ............

[محمد سيد عويس سيد]

جزاك الله كل خير على هذا الموضوع الرائع وطرحه بهذه الطريقة السهلة والميسرة للجميع
وهنا أضيف لحضراتكم جميعا حكم الدين في تجارة الفوركس
من موقع طريق الإسلام
السؤال: هل يجوز العمل في تجارة العملات عبر الإنترنت؛ حيث أنني أودع مبلغاً من المال عند مكتب صرافة في الخارج، وأفتح الإنترنت وأتابع أسعار العملات، فعندما يكون سعر عملة ما منخفضاً أشتريها، ثم أقوم ببيعها عند ارتفاع سعرها، ويكون أمر البيع والشراء عبر الإنترنت في ثوانٍ معدودة، وهى عملات مختلفة -أي "دولار" مقابل "يورو" وما شابه ذلك-، مع إنني أعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أجاز التجارة في الذهب والفضة بشرط أن تكون يداً بيد وفي الإنترنت أقوم تقريباً بمثل ذلك؛ حيث أرسل أمر البيع لمكتب الصرافة الذي أضع أموالى فيه، وهو يشترى بناءً على الأمر الذي أعطيه له، سواء بالشراء أو البيع؟ الإجابة: لا يخلو ما ذكرت من صورتين: الصورة الأولى: أن يكون البيع والشراء منك مباشرة دون أن يكون لمكتب الصرافة دخل سوى تحويل المبالغ من وإلى حسابك، وهذا لا حرج فيه، إذا خلت عملية البيع من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا، أو الغرر أو الجهالة أو التغرير أو الخداع. وذلك مشروط عند اختلاف العملات بأن يتم القبض في وقت إجراء المعاملات -وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس بما يتراضيان عليه- أو ما يقوم مقام المجلس بانتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع ويكون البيع بهذه الصورة صحيحاً خالياً من شبهة الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة)؛ لأنه لا يشترط في حالة اختلاف الأجناس سوى التقابض في المجلس. فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" (رواه مسلم). وعن أبي المنهال قال: "باع شريك لي وَرِقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج؛ فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: "ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً" (متفق عليه واللفظ لمسلم)، وقال "النووي": قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يداً بيد" حُجة العلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس. أما إذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة (كالريال بالريال) مثلاً فلابد من التماثل والتقابض، ويحرم التفاضل والنَّسَاء؛ فلا تأخذ مائة بمائة وعشرين مثلاً؛ لأن العملات المعاصرة تأخذ حكم النقدين (الذهب والفضة)، كما نص على ذلك "المجمع الفقهي" باتفاق الأعضاء؛ لأنها أصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز" (متفق عليه)، وعليه: فإذا كان البيع والشراء يتم بالصورة التي ذكرت، فلا حرج في ذلك. الصورة الثانية: أن يكون تمام البيع والشراء عن طريق شركة الصرافة التي وضعت فيها أموالك، ففي هذه الحالة تكون شركة الصِّرافة وكيلاً عنك منفذاً لأمرك، والوكالة في الشريعة جائزة بأجرة وبدون أجرة ولكن يجب عليك أن تتيقن من سير معاملات مكتب الصرافة على وفق الشروط التي ذكرناها آنفاً في حال اختلاف العملات واتفاقها، والله أعلم.

رابط المادة: http://iswy.co/e3t39

[احمد نصر 22]

بسم اللة الرحمن الرحيم اخى الكريم السلعه الوحيدة التى من الممكن ان يكون بها شبهه حرمانيه هو الذهب لان شرط اساسى فى بيع الدهب هو التقابض معنى التقابض ان تدفع الى التاجر يد بيد وتاخد الدهب وتذهب الى حال سبيك ولا يجوز المتاجرة عبرالانترنت على الدهب وفى كل الاحوال اللة اعلم

[mbhs2010]

جزاك الله كل خير على هذا الموضوع الرائع وطرحه بهذه الطريقة السهلة والميسرة للجميع
وهنا أضيف لحضراتكم جميعا حكم الدين في تجارة الفوركس
من موقع طريق الإسلام
السؤال: هل يجوز العمل في تجارة العملات عبر الإنترنت؛ حيث أنني أودع مبلغاً من المال عند مكتب صرافة في الخارج، وأفتح الإنترنت وأتابع أسعار العملات، فعندما يكون سعر عملة ما منخفضاً أشتريها، ثم أقوم ببيعها عند ارتفاع سعرها، ويكون أمر البيع والشراء عبر الإنترنت في ثوانٍ معدودة، وهى عملات مختلفة -أي "دولار" مقابل "يورو" وما شابه ذلك-، مع إنني أعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أجاز التجارة في الذهب والفضة بشرط أن تكون يداً بيد وفي الإنترنت أقوم تقريباً بمثل ذلك؛ حيث أرسل أمر البيع لمكتب الصرافة الذي أضع أموالى فيه، وهو يشترى بناءً على الأمر الذي أعطيه له، سواء بالشراء أو البيع؟ الإجابة: لا يخلو ما ذكرت من صورتين: الصورة الأولى: أن يكون البيع والشراء منك مباشرة دون أن يكون لمكتب الصرافة دخل سوى تحويل المبالغ من وإلى حسابك، وهذا لا حرج فيه، إذا خلت عملية البيع من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا، أو الغرر أو الجهالة أو التغرير أو الخداع. وذلك مشروط عند اختلاف العملات بأن يتم القبض في وقت إجراء المعاملات -وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس بما يتراضيان عليه- أو ما يقوم مقام المجلس بانتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع ويكون البيع بهذه الصورة صحيحاً خالياً من شبهة الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة)؛ لأنه لا يشترط في حالة اختلاف الأجناس سوى التقابض في المجلس. فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" (رواه مسلم). وعن أبي المنهال قال: "باع شريك لي وَرِقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج؛ فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: "ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً" (متفق عليه واللفظ لمسلم)، وقال "النووي": قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يداً بيد" حُجة العلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس. أما إذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة (كالريال بالريال) مثلاً فلابد من التماثل والتقابض، ويحرم التفاضل والنَّسَاء؛ فلا تأخذ مائة بمائة وعشرين مثلاً؛ لأن العملات المعاصرة تأخذ حكم النقدين (الذهب والفضة)، كما نص على ذلك "المجمع الفقهي" باتفاق الأعضاء؛ لأنها أصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز" (متفق عليه)، وعليه: فإذا كان البيع والشراء يتم بالصورة التي ذكرت، فلا حرج في ذلك. الصورة الثانية: أن يكون تمام البيع والشراء عن طريق شركة الصرافة التي وضعت فيها أموالك، ففي هذه الحالة تكون شركة الصِّرافة وكيلاً عنك منفذاً لأمرك، والوكالة في الشريعة جائزة بأجرة وبدون أجرة ولكن يجب عليك أن تتيقن من سير معاملات مكتب الصرافة على وفق الشروط التي ذكرناها آنفاً في حال اختلاف العملات واتفاقها، والله أعلم.

رابط المادة: http://iswy.co/e3t39

الله عليك اوجزت فانجزت
ربنا يجعله بميزان حسناتك
واحلى لايك وشكر لعيونك

[bokyrag]

قبل الخوض في مسائل الفقه يجب أن نوضح طبيعة العملات من خلال زيادة حس المعرفة والتجارب وزيادة الوعي الإدراكي والمعرفي من خلال تحسين حالة التقدير الذاتي للعملات واتاحة الفرصة لجمهور المتداولين للتعرف على مواقيت ظهور العملات بعد اختراعها وما تمثل من تغيير محتمل لعقلية المتداول والذي يعطل مرور المتداول بجميع عقبات التداول المختلفة التي يمثل فيها التداول ما يسبب له التداول من عقبات كبيرة في حالة معرفة مستمرة بوضع المتداول خلال حالة التغيير المستمرة التي تضعه على المحك عند النظر لموضع قدمه في أثناء إجراء الصفقات المختلفة ويجب على المتعامل والمضارب اكتساب صفات مختلفة، ومما يعزز الصورة الذهنية لصورة التعاملات في البورصة والمراحل المختلفة للتعرف على ما يسبب الاختلاف المتبادل للتعرف المستمر على ما يسبب التحرر الطبيعي للعمليات المختلفة من أحجام التداول المتباينة والتي تقرر كمية التبادلات اليومية.

[Ďeroo]

السلام عليكم

كيف حالكم .؟

اخواني الكثير منا يجهل التداول بالذهب والفضه والبترول والسلع باكملها ماعدا العملات



انا طبعا كلمت الشيخ محمد العريفي على شان اتاكد من الفتوى وطبعا الكل عارف الشيخ محمد العريفي



شركة تبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، هل يجوز أن أشتري منها أو أن أجلب لها الزبائن وأخذ أجرة على ذلك ؟.

الحمد لله

من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) .

وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة بغرض التداول في هذه السلع بدون الاستلام يد بيد ، لقول الله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة .

ونسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم

[basma.seif]

مرحبا
بص هي في اراء و فقهاء يقولون ارائهم على البورصة و تجارة العملات عموماً و في من يحللها و من يحرمها انا اقتنعت برأيين و اللينكات بتاعة الفتوى موضوعة في قسم في المنتدى قرأتها و اقتنعت بها صراحه و بالنسبة كمان للسلع انها محرم التداول عليها انا اقتنعت انها تعامل معاملة العملات يعنى كأنها مال مثل ايام المقايضة زمان ال كان عنده قمح يأخذ من الاخر بيض مقابل القمح قبل صدور العملات و التعامل بها و الله الموفق

[magic10]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا لا اعلم ان كانت حرام او حلال وهناك اراء كثيرة ولكن انا ابتعد عن الشبهات واللى سمعته انها حرام لأنك تتداول بها بقيمة لكمية منها والله اعلم