سيقوم البنكين الأوروبيين العملاقين اليوم بالإعلان عن قرارات الفائدة، إذ تدور غالبية التوقعات بأنهما سوف يبقيان عند موقفهما الماضيين.
البنك المركزي الأوروبي
قام البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي بتخفيض مفاجئ لأسعار الفائدة المرجعية بمقدار 25 نقطة و هذا ضمن المساعي لتفادي الوقوع في انكماش التضخمي بعد التراجع الكبير الذي شهدته معدلات التضخم لأدنى مستويات منذ أربعة أعوام عند 0.7% بعيدة عن المستويات المستهدفة للبنك.
اليوم المستثمرين على موعد مع قرار الفائدة الذي من المتوقع ان يبقى عند المستويات السابقة بتثبت سعر الفائدة المرجعي عند 0.25%، بعدم تعديل سعر فائدة الاقتراض عند 0.75%، مع التوقعات ببقاء سعر الإيداع عند 0.00%.
أن الارتفاع الأخير الذي شهدته معدلات التضخم الشهر الماضي إلى ما نسبته 0.9% خلال تشرين الثاني -حسيب ما أكدته التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لسنوي- يدعم التوقعات بان البنك المركزي الاوروبي سيبقي سياسته النقدية كما هي ، إذ لا بد للبنك و كعادته من التريث لرؤية آثار التخفيض الاخير في أسعار الفائدة على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ضعف في مستويات النمو.
لا بد للبنك المركزي الأوروبي اليوم من التركيز على نقطتين الأولى: هي القطاع المصرفي الذي سيواجه العام المقبل اختبار للملاءة المالية ، إذ لا بد للبنك من التأكد من قدرة البنوك الأوروبية و خاصة الضعيفة على رأسها بنوك أسبانيا – على اجتياز هذا الاختبار.
لكن الحديث عن القروض طويلة الأمد ذات سعر فائدة زهيد ltro)) هذا الاجتماع يعد مبكرا فلابد من الانتظار و رؤية أثر التيسير النقدي الذي قام به البنك المركزي الاجتماع الماضي، فالمركزي الاوروبي الوحيد من البنوك المركزية التي يتبع أسلوب التريث و هذا ما شهدناه واضحا خلال تعامله مع أزمة الديون الأوروبية الماضية.
القضية الثانية : ارتفاع قيمة اليورو فوق 1.30 و التي تعد بالأصل ليست من صلاحيات البنك و لا يملك الحق للتدخل فيها بل تحددها أسواق الصرف، و لكن من المتوقع أن يقدم إشارات لتضرر الاقتصاديات الاوروبية من ضعف الصادرات من خلال المؤتمر الصحفي لماريو دراغي بعد القرار بـ45 دقيقة.
البنك المركزي البريطاني
التحسن الاقتصادي الذي تشهده المملكة امتحدة مؤخرا و الرفع الاخير لتوقعات المستقبلية للنمو خلال تقرير التضخم الأخير عوامل تدعم قيام البنك المركزي البريطاني اليوم بتثبيت السياسة النقدية كما هي دون تعديل، عند سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه، و هذا ما سوف يعطي الجنيه القوة للثبات و الاستقرار.
التذبذب على الجنيه اليوم كبير مع ترقبنا لإعلان وزير الخزانة اوزبورن اليوم لتقرير الخريفي الذي من المتوقع أن يقوم به برفع توقعات النمو، أما عن التوقعات المالية فانه من غير المتوقع ان تم التعديل على السياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة في 2010 و كان من المفترض بلوغ أهدافها في 2015 إلا أن الحكومة قامت بتأجيل بلوغ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة حتى 2018.