الإزدهار الاستثماري في الجمهورية يسيره القطاع غير النفطي، منوهاً حتّى تغير للأحسن أسعار المنشآت أفضى إلى حدوث حالة من التفاؤل في الاستثمار بالفضلا على ذلك الانفاق الحكومي في أعمال تجارية كبرى وفوز دبي بتجهيز إكسبو 2020. مبالغة المطلب المرافق لموجة التفاؤل والإنفاق يحتسب شكلاً طبيعياً كأحد الأشكال المرافقة للنمو سوى أنه لفت إلى وجود مجازفات لصعود التضخم خاصة في وجود أسعار الجدوى المثبتة ما يترك تأثيرا بهبوط الشدة الشرائية للواحد وهبوط معدّل المعيشة خاصة لأصحاب الدخل المعتدل والمحدود. دور السُّلطة يتركز في اتخاذ أعمال احترازية خصوصا في عمليات إخضاع الإئتمان الموجه للقطاع المختص والمحافظة على قدر التزايد بآثار سلبية هابطة وكبح جماح المضاربات على أسعار المنشآت. يُشار على أن البنك الدولي أوصي بسياسات احترازية لمجابهة التضخم وهذا في المادة الرابعة من المواجعات للسياسة الاستثمارية للإمارات في نيسان الفائت.