Thread: 
Subscribeإن فهم العلاقة المعقدة والمتبادلة بين (الاستيراد، التصدير، سعر العملة) يعتبر مدخلاً اساسياً لفهم الاقتصاد وأسواق المال ومناخ الاستثمار في بلد ما؛ ويتوقف على هذا الفهم، أهم القرارات بالنسبة للمستثمرين والمتداولين بل وحتى المواطنين العاديين.
فكيف نفهم هذه العلاقة؟!
تعتبر معادلة (إجمالي الناتج المحلي) هي المعادلة الأساس في الاقتصاد، وهي تُحسب كالآتي: {الانفاق الحكومي + الانفاق الشخصي + الانفاق الاستثماري + (الصادرات - الواردات)}
ورغم أهمية جميع عناصر هذه المعادلة في فهم النمو الاقتصادي، إلا إن التركيز سيكون على متغير (الصادرات - الواردات)
في حالة الفائض بالميزان التجاري، فذلك يعني أن صادرات البلد أعلى من وارداته.
بينما في حالة (العجز بالميزان التجاري)، فيعني أن البلد يستورد الكثير، بل وأكثر مما يصدره للعالم، وبالتالي يكون الرقم الناتج بالسالب.
ومن البديهي واليسير على الفهم، أن الفائض بالميزان التجاري يساهم بنمو الاقتصاد، فتنامي الصادرات تعني تحسن إنتاجية المصانع وتوظيفها المزيد من العاملين، إضافة لذلك، إن تدفق الأموال إلى البلد الناجمة عن التصدير، سيحفز إنفاق المستهلكين ويسهم من طريق أخرى بالنمو الاقتصادي.
على الجانب الاخر، يمثل (العجز التجاري) صخرة تثقل كاهل الاقتصاد، نتيجة لاضطرار البلد لدفع المزيد من الأموال لقاء السلع والخدمات التي أستوردها من الخارج، وهذا سينتج ميزان تجاري ذو رقم سالب (عجز الميزان التجاري).
من المهم ملاحظة، إن الواردات ليست ضرراً دائماً من وجهة نظر اقتصادية، فهي تعتبراً عنصراً حيوياً في الاقتصاد، حيث أن مستوى مرتفع من الواردات يعتبر مؤشراً لطلب محلي القوي واقتصاد متنامي، كذلك يعتبر الأستيراد أمر إيجابي في حال لو كانت هذه الاستيراد لأصول إنتاجية مثل الآلات والمعدات، فهو يؤشر لتحسن إنتاجية البلد على المدى الطويل.
وعليه فإن الاقتصاد السليم هو الذي تتنامى فيه الصادرات والواردات معاً، بل وحتى في حالات الميزان التجاري الذي يسجل عجزاً، أي تكون في الواردات أعلى من الصادرات! فذلك يعني أن الاقتصاد العالمي بصحة أفضل من الاقتصاد المحلي، وصحة الاقتصاد العالمي يوفر الفرصة للاقتصاد المحلي على تحقيق المزيد من النمو؛ فمثلاً رغم تفاقم عجزها التجاري، استمرت الولايات المتحدة بكونها أكثر الدول إنتاجية في العالم، مستفيدة من صحة الاقتصاد العالمي الذي ازداد الطلب فيه على منتجاتها
