أكد الأوروبيون مجدداً، فى ختام قمتهم غير الرسمية فى بروكسل، عزمهم على إبقاء اليونان فى منطقة اليورو، غير أنهم باشروا رغم ذلك التفكير فى الإجراءات الواجب اتخاذها فى حال بات خروج أثينا محتوماً.
وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوى فى نص تلاه باسم الدول الـ27 ليل الأربعاء الخميس، "نريد أن تبقى اليونان فى منطقة اليورو وتحترم التزاماتها".
وانسجاما مع خط الحزم الذى تبنته حتى الآن حيال أثينا، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن احترام الالتزامات وفى طليعتها خفض العجز المالى وإجراء إصلاحات بنيوية، هو "شرط مسبق" للبقاء فى منطقة اليورو.
وفى انتظار الانتخابات التشريعية الجديدة التى ستنظمها اليونان فى 17 يونيو سعياً لإخراج البلاد من المازق السياسى بعدما فشلت انتخابات 6 مايو فى إنتاج حكومة، قام الأوروبيون ببادرة تهدف إلى أعطاء "الثقة للناخبين اليونانيين"، بحسب ما قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند.
واقترح الأوروبيون، فى هذا السياق، استخدام الصناديق الهيكلية الأوروبية لمساعدة اليونان، ودعا هولاند حتى إلى "تعبئة (هذه الصناديق) بشكل سريع" من أجل دعم النمو فى اليونان "فى مهلة قصيرة جدا".
غير أن الأوروبيين يستعدون فى المقابل ولو بدون الإقرار بذلك علنا، لمواجهة الأسوأ فى حال تفاقمت أزمة اليونان وأدت إلى إفلاس البلاد وخروجها من اليورو.
وقال دبلوماسى أوروبى لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إنه تم التطرق إلى ضرورة وضع خطط وطنية لمواجهة احتمال خروج اليونان من العملة الأوروبية المشتركة الاثنين خلال جلسة عقدتها مجموعة عمل اليورو التى تضم موظفين كبارا من دول منطقة اليورو.
وأوضح الدبلوماسى "اتفقنا على أن يفكر كل منا فى الأمر ويجرى التنسيق فى مرحلة ثانية بين ما يترتب على كل واحد القيام به على الصعيد الأوروبى"، وساهمت هذه المعلومات فى تدهور الأسواق المالية الأربعاء.
ونفت وزارة المالية اليونانية الأمر نفيا "قاطعا" وشدد رئيس الوزراء بانايوتيس بيكرامينوس، فى ختام حفل العشاء، على أن القادة الأوروبيين "لم يبحثوا" هذا الموضوع خلال قمة بروكسل.
غير أن سلفه لوكاس باباديموس هو الذى أثار المسألة حين لم يستبعد فى حديث إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، "أن تكون تحضيرات جارية لاحتواء العواقب المحتملة لخروج اليونان من منطقة اليورو".