Thread: 
Subscribeيسود اعتقاد شائع في الأسواق المالية أن التلاعب بالأسعار لن يكون ممكناً طالما كان السوق يتمتع بسيولة عميقة. وعلى العكس من ذلك، يفترض البعض سهولة التلاعب بالأسعار في الأسواق شحيحة السيولة. وبناءً على هذا الزعم، فمن المستحيل عملياً التلاعب بسوق الفوركس بسبب ضخامة أحجام تداولاته والتي تصل إلى 5 تريليون دولار يومياً. لم تعد هذه الافتراضات تساوي الحبر الذي كتبت به بعد أن فرضت هيئات الرقابة الأمريكية والأوروبية غرامات بمليارات الدولارات على العديد من البنوك الكبرى (بنك أوف أمريكا، باركليز، سيتي جروب، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، RBS وUBS AG) على خلفية تلاعبها بأسواق العملات خلال الفترة ما بين ديسمبر 2007 ويناير 2013. هذه التطورات دفعت المتداولين الأفراد للشعور بالقلق والتفكير في مدى إمكانية تعرض أسواق العملات للتلاعب؟ أيضاً سيثور تساؤل في أذهان هؤلاء حول مدى تأثرهم كمتداولين في حال حدوث تلاعب بالأسعار في سوق الفوركس؟ سنحاول في هذه المقالة الإجابة على هذه الأسئلة المحيرة.
اللاعبين الكبار في سوق الفوركس
تتجاوز قيمة التداولات اليومية في سوق الفوركس 5 تريليون دولار يومياً، وتستحوذ البنوك الكبرى على نصف هذه التعاملات تقريباً. وتساهم أكبر عشرة بنوك عالمية بنحو 80% من إجمالي قيمة التداولات في سوق العملات. على سبيل المثال، تصدر سيتي بنك في 2017 قائمة اللاعبين الكبار في سوق الفوركس ما بين البنوك (الانتربنك) من خلال الاستحواذ على حصة تصل إلى 10.7%. وتلاه في القائمة جي بي مورجان بحصة سوقية 10.3%. وبناءً على هذه الأرقام، فليس من المستغرب أن تصل قيمة تعاملات كلاً من سيتي وجي بي مورجان إلى 500 مليار دولار في اليوم. تعني هذه الحقيقة ببساطة أنه إذا قرر كلا البنكين فتح صفقات متعاكسة فإن صافي الحركة في أسواق الفوركس ستعتمد على مراكز التداول التي تتخذها باقي البنوك الكبرى. أما إذا تأمر هؤلاء اللاعبين الكبار وقرروا وضع أوامر تداول في نفس الاتجاه فإن هذا سيفتح الباب واسعاً أمام حدوث عمليات تلاعب ضخمة في السوق. هذا هو بالضبط ما حدث خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013.
تأخذ البنوك الكبرى من عملائها الكبار (وهم عادةً من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات) أوامر تداول على أساس أسعار العملات المثبتة أو ما يطلق عليها fix orders. وقبل الدخول في مزيد من التفاصيل، دعنا نشرح معنى تثبيت الأسعار أو fix في سوق العملات الأجنبية. يشير هذا المصطلح إلى سعر الصرف المرجعي الذي يستخدمه وكلاء الفوركس، والشركات متعددة الجنسيات، والبنوك المركزية في تقييم سلوك إحدى العملات. يساعد هذا السعر الاسترشادي الشركات الكبرى وباقي المشاركين في السوق على تقييم مخاطر الأعمال أو المحفظة الاستثمارية.
يتم تحديد الأسعار المثبتة استناداً إلى أسعار مرجعية يتم الإعلان عنها مرتين في اليوم. السعر الأول يحدده البنك المركزي الأوروبي كل يوم في الساعة 14:15 بتوقيت وسط أوروبا. أما السعر المرجعي الثاني، والذي يطلق عليه World Markets/Reuters fix، يتم إصداره كل يوم في الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي. يم تجميد أسعار الصرف أثناء عملية استخلاص السعر المثبت. وحتى وقت قريب كان السعر المثبت يستند إلى صفقات العملات التي تجرى خلال فترة زمنية مدتها 30 ثانية قبل وبعد الوقت المحدد. ويستخدم سعر fix كسعر مرجعي لإتمام العديد من المعاملات التجارية حتى صدور السعر الجديد في اليوم التالي.
عندما يقوم البنك بتنفيذ صفقة أسفل أو أعلى السعر المثبت (مثل تنفيذ أوامر شراء أو بيع)، فإن الفارق بين السعر المثبت والسعر الذي يتم عنده تنفيذ الأمر يدخل إلى جيب البنك في شكل أرباح من عمليات التداول. تُظهر هذه الآلية أن هناك مصلحة للبنك في التلاعب بالأسعار المثبتة. تخيل لو أن البنك حاول دفع السعر للتحرك صعوداً أو هبوطاً قبل نصف ساعة من بدء عملية تثبيت الأسعار المرجعية. سيعطي ذلك انطباع خاطئ بين الشركات حول المستويات الفعلية للعرض والطلب في السوق. ويستطيع البنك الاستفادة من هذا الوضع عن طريق بيع العملات إلى العميل بسعر أعلى من السعر العادل ثم شراء نفس العملة لاحقاً من السوق عند سعر أقل.
ولتنفيذ هذه المؤامرة لجأ متداولي الفوركس في البنوك الكبرى إلى استخدام غرف الدردشة الخاصة وبعض الكلمات المشفرة مثل ("الجانب الأيسر" ، "الجانب الأيمن" ، وما إلى ذلك) للإشارة إلى اتجاه حركة العملة قبل وقت تثبيت الأسعار. وأطلق هؤلاء المتداولين على أنفسهم بعض المسميات الرمزية مثل "اللاعبون"، "الفرسان الثلاثة"، "الفريق 1"، "الحلم 1"، "المتعاونون" و"الفريق أ". وظل هذا السلوك التأمري قائماً لفترة تزيد عن ستة سنوات حتى اكتشفت السلطات التنظيمية ما تقوم به هذه البنوك الكبرى. وتعتبر فضيحة التلاعب بالأسعار المثبتة هي الأضخم في تاريخ سوق الفوركس، كما أطاحت بالمقولة القديمة التي تدعي أن سوق العملات هي أخر مكان يمكن أن يتم فيه التلاعب بالأسعار.
