هناك تصنيفين رئيسيين يندرج تحتهما مختلف السياسات والآليات المستخدمة في تحديد أسعار صرف العملات. هاتين المجموعتين هما أسعار الصرف الحرة و أسعار الصرف الثابتة.

الفرق بين أسعار الصرف الحرة والثابتة
يشير مصطلح أسعار الصرف الحرة أو العائمة إلى السماح بتغير قيمة العملة استناداً إلى عدة عوامل، فيما تكون قوى العرض والطلب هي أبرز المحركات الرئيسية لسعر الصرف. على الجانب الآخر، يشير نظام أسعار الصرف الثابتة عادةً إلى تثبيت سعر العملة من قبل الحكومة أو البنك المركزي، مع ملاحظة أن سعر الصرف الثابت قد يتغير استناداً إلى قيمة العملة المرتبط بها.

الفرق الرئيسي بين تثبيت وتعويم أسعار الصرف هو أن سعر الصرف الثابت يتحدد عادةً من قبل الحكومة، والتي تفوض البنك المركزي للقيام بهذه المهمة، بجانب مسئولياته الأخرى عن السياسة النقدية في هذا البلد. على العكس من ذلك، فإن أسعار الصرف الحرة تتحدد وفق قوى العرض والطلب في السوق، حيث ترتفع قيمة العملة عند زيادة الطلب عليها أو انخفاض المعروض منها، فيما تتراجع قيمتها نتيجة انخفاض الطلب أو زيادة المعروض النقدي.

أسعار الصرف الثابتة
مجلس العملة
مجلس العملة (النقد) هو أحد الآليات الأكثر صرامة والتي تندرج ضمن سياسات تثبيت سعر الصرف، حيث يتم تفويض مسئولية البنك المركزي في تحديد قيمة العملة إلى السلطة الممثلة في مجلس النقد، والتي تحدد بدورها سعر صرف ثابت للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. يتعهد مجلس العملة بالحفاظ على سعر الصرف مستقراً من خلال ضمان توفر احتياطيات نقدية كبيرة من عملة الربط لتغطية إجمالي المعروض النقدي من العملة المحلية. وجود مجلس العملة على هذا النحو يجعل من استخدام السياسة النقدية أو استهداف التضخم خياراً غير عملياً – حيث تربط البلدان التي تستخدم هذه الطريقة اقتصاداتها باقتصادات أخرى تكون عملتها هي عملة الربط المستهدفة. تطبق هذه السياسة بلدان مثل بلغاريا و هونج كونج. طبقت هونج كونج هذا النظام في أكتوبر 1983 فيما تحولت بلغاريا إلى نفس النظام في 1997. تربط هونج كونج عملتها بالدولار الأمريكي، فيما عمدت بلغاريا إلى ربط عملتها باليورو.

الربط التقليدي
يعتبر نظام الربط التقليدي أقل صرامة من نظام مجلس العملات، حيث لا ينطوي عادةً على تعهدات صارمة بالدفاع عن قيمة العملة بأي ثمن، أو تخلي البنك المركزي بشكل كامل عن مسئولياته في تطبيق السياسة النقدية. ويطبق البنك المركزي في هذا الإطار عدد من القيود بالتوازي مع استخدام آليات السوق الضرورية للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية عند مستوى ثابت أمام العملات الأخرى. يُستخدم هذا النظام عادةً كأحد الأدوات الرئيسية لتثبيت قيمة العملة في الاقتصادات التي يضم ميزان مدفوعاتها عدد كبير من الصادرات والواردات. أبرز مثال على ذلك هي الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, البحرين, قطر, و العراق، حيث ترتبط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي.

الربط مع السماح بالتحرك داخل نطاق أفقي
يستخدم نظام ربط سعر الصرف داخل نطاق أفقي من قبل بعض البلدان، وينطوي بشكل رئيسي على قيام البنك المركزي بتحديد سعر صرف العملة الوطنية داخل نطاق معين بدلاً من تحديد سعر صرف ثابت. تحدد بعض البلدان نطاق (مثل ±6%) يسمح بأن تتحرك العملة الوطنية في إطاره أعلى أو أسفل نقطة مرجعية ثابتة، فيما لا تحدد بعض البلدان الأخرى نسب محددة لحركة السعر داخل النطاق..

أبرز الأمثلة على ذلك هي الكرونة الدنماركية حيث تتحدد قيمتها داخل نطاق أفقي أمام اليورو منذ عام 1999. وحددت الحكومة النرويجية النطاق المعتمد رسمياً لحركة الكرونة عند ±2.25% من النقطة المركزية لسعر الصرف عند 7.46038 مقابل اليورو.