المجال الاقتصادي والاجتماعي: أكد الإعلان ضرورة تحقيق تعاون اقتصادي بهدف الوصول إلى منطقة للتجارة الحرة، ومضاعفة حجم المساعدات المالية وتدعيم القدرات الوطنية وتنمية التبادل التجاري والتعاون في مجالات التعليم والصحة والعلاقات الثقافية والاجتماعية والبحوث ونقل التكنولوجيا، وإدارة حوار الحضارات ومكافحة الجريمة وتنمية الموارد البشرية والبيئية، وتحسين وضع المرأة وإسهامها في المجتمع، وهو ما شكل بوابة للتدخل في مجمل الشؤون الداخلية لهذه الدول.
يلاحظ إذًا أن سلّم الأولويات المتعلق بالقضايا المطروحة في مؤتمر برشلونة كان يركز بالترتيب على الاقتصادية منها ثم السياسية والأمنية وأخيرًا القضايا الاجتماعية، وقد بدأت منذ برشلونة سلسلة من الآليات المتمثلة في المؤتمرات الوزارية لهذه الدول.