يعتبر التنظيم القانوني لسوق العملات الرقمية للوهلة الأولى مصطلح جيد، فهو يريد أن يعمل السوق وفق قوانين محددة، بالتأكيد هو أمر جيد، لكن مازال يوجد جزء كبير سلبي محتمل جراء هذا التنظيم، وهو في حالة استمرار التنظيم بشكل وطريقة خاطئة.
وهناك احتمالية كبيرة أن يكون المنظمون غير مهيئين للتعامل بفعالية مع قطاع العملات الالكترونية من الأساس، وهنا المشكلة الكبرى، لأن هذا سيجعلهم يترددون في قبول التكنولوجيا تمامًا، ويؤدي إلى إشراف غير واضح ومزعزع للاستقرار بالنسبة للصناعة.
قد تكون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى غير مهيأة لإدارة أعمال العملات الرقمية في العالم، ونتيجة لذلك، قد ينتهي بهم الأمر إلى المطالبة بسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال كاملةً لكل أعمال العملات المشفرة وكذلك تكنولوجيا البلوكشين، والنتيجة المحتملة لذلك هي أن ترفض البنوك جميع أعمال هذا السوق بسبب عدم وجود أنظمة وعمليات كافية.