السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تطالب لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي بإنهاء المراجحة التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية التي تستخدم الثغرات في الأنظمة التنظيمية لتجنب اللوائح غير المواتية وتقترح أن يتم تنظيم العملات الرقمية على المستوى الدولي
على الرغم من أن العديد من البلدان قد عالجت التحديات التنظيمية على اأصول الرقمية العالمية التي يمكن الوصول إليها بسهولة إلا أن الإجراءات الوطنية لا تتماشى بالضرورة مع بعضها البعض مما يفتح الباب للمراجحة التنظيمية ويجد دراسة حول تطورات الأصول الرقمية والاهتمامات التنظيمية ذات الصلة و الردود التي طلبتها لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (econ) وهي من بين أمور أخرى، المسؤولة عن الإشراف على البنك المركزي الأوروبي
تقول الدراسة: لتجنب المراجحة التنظيمية يجب أن يتم وضع القواعد على الأصول الرقمية على المستوى الأوروبي ويفضل أن يتم ذلك في تنفيذ المعايير الدولية
إذا تم أخذ غسل الأموال وتمويل الإرهاب كمثال، كما تقول وهي ظواهر عالمية أيضًا فإن المجرمين سيقيمون أنشطتهم في الدولة التي تقدم أفضل الأنظمة حيث تكون الثغرات في الأنظمة التنظيمية أكثر قابلية للاستغلال لا شك أن هذا ينطبق أيضًا على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتضمن الأصول الرقمية تستمر الدراسة لتشرح أن الولايات المتحدة تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملات الرقمية ومن المرجح أن ينتقل النشاط الإجرامي إلى الاتحاد الأوروبي ولكن إذا تم وضع المعايير على المستوى الدولي فإن فرص استئصال مثل هذه الأنشطة بشكل فعال أكبر بكثير