لدى الدولة عجز في الحساب الجاري الذي يتم تمويله من قبل الحساب الرأسمالي، فإن الدولة تقوم بالفعل بالتخلي عن الأصول الثابتة مقابل المزيد من البضائع و الخدمات لتحافظ قدر المستطاع على إتزان ميزان المدفوعات. إذا ما كانت الدولة تقترض المال من أجل تمويل العجز في حسابها الجاري، فإن هذا سوف يظهر كتدفق داخلي للرأسمال الأجنبي