تشير مخاطر العملات ، والمعروفة أيضًا باسم مخاطر أسعار الصرف ، إلى احتمالات أن يؤثر انخفاض قيمة العملة سلبًا على قيمة أصول الأفراد والشركات ، ووسائل دفع الفوائد والأرباح الأساسية الخاصة بهم ، ومعظمها تلك الأصول المقومة بالعملة الدولية. يمكن أن تتأثر الشركات التي تدير أعمالها في الخارج أيضًا بمخاطر أسعار الصرف لأنه يجب دمج نتائجها المالية الأجنبية في العملة المحلية للشركة. يحاول أمناء خزينة الشركات ومديرو الأعمال ، وخاصة مع المنظمات متعددة الجنسيات اللاحقة التي تنطوي على المخاطر ، التحكم في هذه المخاطر من خلال أساليب التحوط المختلفة حيث تكون هناك حاجة إليها. بشكل أساسي ، توجد لائحة الخزانة التي تنص على أنه يجب تقليل مخاطر أسعار الصرف عند اعتمادها اقتصاديًا باستخدام قائمة معينة من الأصول المالية التي يمكن استخدامها لهذا الهدف. عادة ، يمنح مزيج من العملات الأجنبية الآجلة والخيارات الشركة لفرز مخاطر البلد ضمن المناطق المحتملة طالما كانت الأقساط منطقية.