Thread: 
Subscribeيتقاضى أكثرية وسطاء الفوركس أو يدفعون ضرائب بنظير تبييت صفقتك المفتوحة على قرين الأوراق النقدية إلى اليوم الآتي. تلك الضرائب من الممكن أن تكون مكتسبة (أي تضاف إلى رصيدك) أو سلبية (أي تخصم من رصيدك). برغم هذا، فإن تلك الضرائب تكون عادةً ضئيلة بشكل كبير، ولذا لا يلتفت إليها أكثرية المتداولين المبتدئين بالنظر حتّى أرباحهم أو خسائرهم تكون أضخم بشكل أكثر من ضرائب التبييت. غير أن ما هو التبرير الذي يدفع مؤسسات الوساطة لدفع أو تحاكم مزايا التبييت، والتي تعرف بإسم ايضاًًً السواب أو الرول أوفر؟ وما هو العلة الذي يدفع عدد محدود من الوسطاء للترويج لأنواع الحسابات الشاغرة من النفع؟
يرجع المبرر في إلزام مزايا تبييت العمليات التجارية في سوق الفوركس إلى عدم تواجد التسليم الفعلي للأوراق النقدية. مثال على ذلك، إذا اشتريت مائة,000 يورو بدل هامش قدره 1,مائة$، فإن مؤسسة الوساطة لن تقوم بتغيير سعر العملية التجارية، أي مائة,000 يورو، إلى حسابك البنكي. إلا أن ضع في اعتبارك أنك دفعت فعليا 110,000$ بدل شراء ذاك المبلغ بالعملة الأوروبية، حتى وإن كنت قد اقترضتها من وسيطك. إذاً من الناحية الفنية، ما دام لم يقم واسطة الفوركس بتسليمك ذاك المبلغ على نحو فعلي فإنه يكون مديناً به، أو بعبارة أخرى اقترضه منك. في نفس المثال السالف، أنت كذلكً اقترضت 110,000$ من الوسيط، فيما هو اقترض مائة,000 يورو منك. وبما أننا نتحدث حالا عن قروض وديون، إذاً يجب أن تنطبق فوق منها أسعار الجدوى. وتتحدد تكلفة النفع على قروض الأوراق النقدية في نطاق سوق الإنتربنك (والتي تتعامل داخلها لدى تبادل الفوركس بالرافعة المادية) على حسب ما تقرره المصارف المركزية. كمثال على هذا، فإن حجم الجدوى الذي ستدفعه على الدولارات التي اقترضها من وسيطك يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتحدد حجم الجدوى الذي سيدفعه الوسيط بدل مِقدار العملة الأوروبية الذي اقترضه منك على حسب سياسات بنك النقد المصري الأوروبي. الإختلاف بين هذين المعدلين يعتبر صافي ضرائب التبييت أو ما يسمى حجم السواب.
دعنا نأخذ مثال على طريقة حساب ذلك المعدل. إذا افترضنا أنك اشتريت لوت قياسي (مائة,000 وحدة) على زوجeur/usd برافعة مادية 1:مائة وقد كان حسابك مقوماً بالعملة الخضراء الأمريكي. مقدار النفع الحاضر في أميركا هو 0.75% بينما يطبق بنك النقد المصري الأوروبي نفع صفرية (0%):
أنت تستخدم 1,مائة$ كهامش.
اقترضت 110,000$ من مؤسسة الوساطة.
اشتريت مائة,000 يورو بأموال مقترضة.
اقرضت وسيطك مائة,000 يورو (لأنه لن يسلم لك الورقة النقدية التي اشتريتها في جميع الأوضاع).
يقتضي أن تدفع نفع سنوية 0.75% أو نفع يومية 0.00208% على المبلغ المقترض، 110,000$.
يلزم أن يدفع وسيطك نفع 0% على المبلغ المقترض منك، أي مائة,000 يورو.
في خاتمة المطاف، سيتقاضى الوسيط الفارق بين 0 يورو و2.29$ في يومياً تحتفظ فيه بصفقتك المفتوحة. يعتبر ذاك الرقم السواب السلبي أو ضرائب التبييت المستحقة عليك.
قد تتساءل عما سيقع إذا قد عزمت بيع قرين العملة الأوروبية دولار عوضاً عن شراؤه في المثال المنصرم؟ في تلك الوضعية سوف يقوم الوسيط بدفع ذاك الفارق إلى حسابك، وليس متنافس معه منك.
برغم هذا، على أرض الواقع العملي لا يدفع الوسطاء أو يتقاضون ضرائب تبييت مماثلة لأسعار النفع السائدة في مكان البيع والشراء. تحاول مؤسسات الوساطة إلى تقليل السواب الذي يدفعونه إلى أسفل حاجز جائز وتكبير ضرائب التبييت المستحقة على الزبائن. وتختلق أسباب مؤسسات الوساطة ذاك التصرف بالرغبة في تجنب الأخطار، إلا أنها ليست دافع عادلة على أي حال.
