Thread: 
Subscribe
حكم الفوركس و هل تداول الفوركس حلال ام حرام في الاسلام!!
حكم تداول العملات – هل التداول حرام؟
هل ترغب في الاستثمار و لكنك ترغب في التأكد أن لا تقع في أي إثم؟ و أن لا تخالف شرع الله في ذلك؟ ربما تدور في ذهنك أسئلة مثل: ما هو حكم الفوركس؟ ما هو حكم التداول بالعملات؟ هل تداول العملات حلال ام حرام؟ و ما هو حكم التعامل بالفوركس؟ و ما الى ذلك.
غالباً ما يُعتبر التداول في الإسلام حراماً بسبب الفوائد الربوية المعروفة باسم السواب (Swap) و التي تعتبر حرام، و لهذا السبب يقدم لك بعض الوسطاء حساب تداول اسلامي، لإجراء التداول حسب الشريعة الإسلامية و التمتع بحساب تداول فوركس اسلامي للمتداولين المسلمين. لكن ما هو الرأي في حسابات الفوركس الإسلامية أيضاً؟
يناقش هذا المقال ما هو حكم الفوركس و هل تداول الفوركس حلال ام حرام في الاسلام و كيف يمكنك التداول مع افضل شركة تداول اسلامية بطريقة شرعية في السوق دون الوقوع في إشكاليات هل هو حرام ام لا.
أولاً: حكم تجارة العملات
اليكم الحكم المتاجرة بالعملات عبر الإنترنت بنظام الهامش كما ورد في موقع اسلام ويب:
المضاربة بالعملات في السوق العالمي للعملات الفوركس غير جائزة لما اشتمل عليه نظام السوق من مخالفات شرعية. فالمضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات الفوركس يعتمد على ما يسمى الهامش، والذي يعني دفع المشتري – العميل – جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه، ويقوم الوسيط بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض، ويتضمن هذا العقد أيضا ما يسمى برسوم التبييت وهي فائدة مشترطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، وعليه فالمتاجر في العملات في هذه السوق بهذه الصورة المذكورة -وهي الصورة المعمول بها في السوق- لا تجوز شرعا لتضمنها:
أولا : الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض والمسماة رسوم التبييت.
وثانيا : اشتراط الوسيط على العميل أن تكون متاجرته عن طريقه، وهذا الشرط يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي
وبهذا يكون الوسيط المقرض انتفع بقرضه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهناك أيضا محاذير كثيرة في المضاربة بالعملات في الفوركس. ومنها: أن الوسيط في كثير من الحالات يبيع ما لا يملك، وأنه لا يحصل في الغالب تقابض شرعي للعملات.
فإذا كان واقع السوق الدولي للعملات الفوركس هو ما تقدم بيانه فإنه لا يجوز المتاجرة فيه مباشرة أو عن طريق شركة، ولو كان العقد بين الشخص والشركة المضاربة صحيح فإن الشركة المضاربة وكيل عن صاحب رأس المال.
وإذا علم صاحب رأس المال بحرمة المضاربة في السوق المذكور عن نحو ما تقدم فلا يصح أن يوكلها في ارتكاب ما حرم الله تعالى، فإن وكلها مع علمه بذلك فهو معها في الإثم سواء.
ما حكم التداول عبر الانترنت؟
في المجمل، ذهب جمهور العلماء الى أن الأصل هو تحريم التداول عبر الانترنت -فيما يعرف بالفوركس Forex– وذلك للأسباب التالية:
تشتمل هذه المعاملة على الربا الصحيح، حيث تتقاضى شركات التداول مبلغ اضافي عند استخدام الرافعة المالية، والرافعة المالية كما هو معلوم عبارة عن قرض، وأي زيادة على القرض تعتبر ربا. هذه العمولة يطلق عليها اسم عمولة التبييت، هي رسوم تحصل عليها عندما تُستخدم ، بشرط أن تبقى الصفقة مفتوحة لعدد معين من الليالي والأيام.
القرض الذي تقدمه شركات التداول “الرافعة المالية” يجر منفعة لها،حيث تزداد العمولة التي يحصلوا عليها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “كلُ قرضٍ جر نفعاً فهو ربا” وهذا ينطبق تماماً على الروافع المالية. اقرأ وانظر.
عدم حصول التقابض بين البائع والمشتري كما هو الحال عند بيع وشراء النفط والذهب والفضة …إلخ.
تلحق الكثير من الأضرار بالمتاجرين عند استخدام الرافعة المالية، والتي قد تكون نتيجتها خساة كامل رأس المال، وفي هذا ضرر كبير لمال المسلم، الذي يعتبر الحفاظ عليه من مقاصد الشريعة.
هذه هي الأسباب الرئيسية التي جعلت جمهور العلماء يذهب إلى تحريم التداول الالكتروني.
لكن بتنا نسمع في الآونة الأخيرة عن حسابات تداول اسلامية تنسجم وأحكام الشريعة الاسلامية، فما هو حكمها؟
سنتعرف على الاجابة بالتفصيل بعد أن نتعرف على حكم الرافعة المالية وحكم التداول بنظام الهامش.
حكم الرافعة المالية – هل الرافعة المالية حلال ام حرام؟
حكم الرافعة المالية حسب فتوى المجمع الفقهي والواردة في موقع اسلام ويب:
الرافعة المالية وهي القرض الذي يمنحه الوسيط لمن يتعامل عن طريقه لينتفع الوسيط بالعمولات التي يكسبها من خلال عمليات البيع والشراء، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة حرمة ذلك القرض وأنه قرض ربوي، لأنه ما بذل إلا لينتفع الوسيط بما يكسبه بسببه من عمولات بيع وشراء، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من الوسيط ولو لم يزد في العمولة التي سيأخذها على البيع والشراء، فكل ذلك محرم.
حكم الفوركس الاسلامي
حكم الفوركس الإسلامي كما ورد تماماً ضمن موقع وشبكة الألوكة الإسلامية
لقد حاولت بعض شركات الفوركس باستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المسلمين للمضاربة من خلالها، فأطلقت ما أسمته بالفوركس الإسلامي، حيث نظرت هذه الشركات في أكثر الأشياء التي اعترض عليها علماء الفقه المعاصرون وحاولوا إلغاءها، لتظهر المعاملة وكأنها إسلامية بحته.
بعض هذه الشركات قد ألغت رسوم التبييت وبعضها قد ألغى أخذ الزيادة على القرض المقدم من السمسار، وكل ذلك محاولة منها لإظهار المعاملة بالإسلامية. ومن خلال عرضنا لحقيقة الصرف بنظام الهامش، وحقيقة الفوركس والفوركس الإسلامي، يتبين للباحث بأن ما يقال عنه بالفوركس الإسلامي هو من المعاملات المحرمة، وذلك لعدة أسباب يلخصها بالآتي:
• الفوركس بكل أنواعه – العادي والإسلامي- لا يعدو كونه جزءاً من عمليات المضاربة على العملات التي تحدث في البورصة، وهذا معناه بأن ما أصاب عمليات المضاربة في البورصة من مخالفات شرعية فإنه يصيب الفوركس كذلك، والتي منها: الإضرار بالاقتصاد لما تشتملعليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة، لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
• إن الفوركس الإسلامي لم يسلم من محذور شرعي حيث إنه يجمع بين عقدين هما عقد تبرع وهو القرض، وعقد معاوضة وهو البيع والشراء، فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع، وهذا منهي عنه.
• إن الشركات التي تقدم الفوركس الإسلامي والتي تقدم المال للعميل على هيئة قرض بدون فائدة، تشترط عليه أن يكون بيعه وشراؤه من خلالها، وهي تستفيد بذلك عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، فضلا عن فرق سعر البيع والشراء، وهذا محرم شرعاً؛ لأنه اشتراط للنفع مقابل القرض، وقد أجمع العلماء على تحريمكل قرض جر منفعة للمقرض؛ لأنه ربا.
حكم تداول الأسهم عبر الانترنت – تداول الأسهم حلال أم حرام؟
اليكم الإجابة على حكم تداول الأسهم عبر الإنترنت كما وردت في موقع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي:
النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية، فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها وتداول أسهمها بالبيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء، و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.
النوع الثاني: أسهم شركات أصل نشاطها محرم أساساً، مثل شركات الخمور والخنازير وغيرها من المحرمات، وهذه بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، ومثلها: البنوك الربوية وشركات الملاهي وغيرها، التي تتعامل بالمحرمات.
والنوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها حلال، مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة و الزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المباحة، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أخذا وعطاء. فهذه محل خلاف بين الفقهاء في عصرنا. فمنهم من منع التعامل و المساهمة و الشراء والبيع باعتبار أن هذه الأسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده؛ وبذلك لا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال.
ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها لحاجة الناس، ولكن بضوابط وشروط من هذه الشروط:
أن لا تزيد نسبة النقود والديون عن 50%، ـ كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ـ فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقه الإسلامي، من ضرورة الفورية أو التقابض أو ما أشبه ذلك.
أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن 30%.
أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10% على الأكثر.
أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
هذا ما رآه عدد من علماء العصر المشتغلين بالمعاملات المالية، رفقا بالناس، وتيسيرا عليهم، ولهم في ذلك بحوث ودراسات. وإذا كانت الشركة المسؤول عنها في مجال “الإنترنت” فأصل نشاطها حلال، فإذا أمكن الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة، جاز التعامل معها للحاجة، والله أعلم.
حكم تداول الذهب عبر الانترنت – تداول الذهب حلال ام حرام؟
اليكم حكم تداول الذهب عبر الإنترنت كما ورد في موقع الإسلام ويب:
محل الإشكال هو في تداول الذهب عبر الإنترنت هو عدم تحقق التقابض الحقيقي، أو الحكمي غالبًا. والشرط الأساس في جواز بيع الذهب بغيره من ذهب، أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات المتداولة اليوم هو: حصول التقابض من المتبايعين، أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد؛ ولهذا جاء في المعايير الشرعية في المعيار 75: يجب في بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة، أو بغيرهما من النقود أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد إما حقيقة، أو حكمًا. فإن بِيع بغير ذلك، جاز تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه) أو جدته وقدمه.
لا يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلقًا على تحقق أمر، ولا مضافًا إلى المستقبل، كما لا يصح في بيع الذهب خيار الشرط.
لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدلان، ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بالبيوع الآجلة، أو المستقبلية؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعًا.
بيع سبائك الذهب بالنقود: يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقّق ُ قبض المشتري للسبيكة بقبض عينِها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبضًا حقيقيًّا. ويتحقق القبض الحكميّ بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها بأرقام للسبيكة، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد من جهات معتبرة قانونًا وعرفًا تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضًا حسيًّا متى ما شاء. انتهى بتصرف يسير.
وهناك محذور آخر وهو ما يسمى بالرافعة المالية، وهي تعتبر قرضًا جر منفعة، مشترطة في القرض؛ لأن شركة الوساطة التي تعطي الرافعة تشترط إجراء الصفقات عن طريقها. فإذا انتفت المحاذير، وتحققت الضوابط الشرعية، فلا حرج.
ما هو حكم تداول الذهب عبر الانترنت؟
تداول الذهب عبر الانترنت بواسطة شركات الفوركس محرم وفق جمهور العلماء
حكم تداول النفط عبر الانترنت – تداول النفط حلال ام حرام؟
يجري على تداول النفط عبر الإنترنت ما يجري على تداول كافة السلع بما في ذلك تداول الذهب، وهو تحريم هذا النوع من التداولات للأسباب التالية
شركات التداول تبيع ما ليس في حوزتها
لا يحدث القبض بين طرفي العقد في نفس المجلس وفي نفس الوقت
استخدام الرافعة المالية ونظام الهامش المحرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما وضحنا سابقاً.
ملاحظات
كل ما ورد في هذه المقالة من معلومات وفتاوى ليست اجتهاد من الكاتب، وانما هي تجميع للفتاوى من مصادرها المعتمدة.
