مراجعة عمولات وسطاء التأمين

[SnowWhite]

بسم الله الرحمن الرحيم

تعكف المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين حاليا علي وضع دراسة متكاملة لمراجعة هيكل عمولات وسطاء التأمين في السوق المحلية تهدف الدراسة الي وضع حدود قصوي لمتوسط العمولات وتكلفة الانتاج تلتزم بها جميع الشركات العاملة بالسوق كما علمنا أن الحدود القصوي التي يتم حاليا الاتفاق عليها في الدراسة تقل بنحو %50 عن متوسط العمولات السائد

ومن المعروف أن نشاط الوساطة التأمينية يقوم علي تسوية خدمات التأمين مقابل نسبة محددة من قسط التأمين ويطلق مصطلح تكلفة الانتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التأمين لسماسرة موظفين لديها فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار من خارج الشركة

وعلمنا أنه سيتم رفع الدراسة مباشرة من المجالس التنفيذية لاتحاد شركات التأمين الي مجلس إدارته وهو السلطة الأعلي داخل الاتحاد لاعتمادها علي أن يتم ارسالها لهيئة الرقابة علي التأمين للتشاور معها في آلية تطبيق ما توصلت اليه من نتائج وكيفية المساهمة في الحد من المنافسة القائمة علي رفع عمولات الوسطاء للحصول علي العمليات

وقد كشفنا الأحد الماضي عن انتقال حرب رفع عمولات وسطاء التأمين من فرع التأمين علي الممتلكات الي تأمينات الحياة

وقال مصدر مسئول باتحاد شركات التأمين إن هذا التقرير جاء محفزا للاسراع من خطط معالجة التشوهات التي يمر بها هيكل العمولات في سوق التأمين مشيرا الي أن مراجعة عمولات الوسطاء والتكلفة الانتاجية بات أمرا ضروريا وأحد أساليب مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية علي النشاط الذي ينتظر أن تتأثر معدلات نموه بانخفاض الطلب علي خدماته

ومن المعروف أن عضوية اتحاد شركات التأمين باتت الزامية علي جميع شركات السوق مما يمنح قرارات مجلس إدارته سلطة تنفيذية علي وحدات السوق باختلاف ملكياتها.

وكشفت احصاءات هيئة الرقابة علي التأمين عن ارتفاع متوسط معدل التكلفة الانتاجية بصورة قياسية في فرع التأمين علي الحياة من %24.7 في العام المالي 2007/2006 الي %31.2 في العام المالي الماضي بزيادة 6.5 نقطة مئوية دفعة واحدة كما صعد معدل العمولات وتكاليف الانتاج في فرع الممتلكات بصورة طفيفة من %16.5 الي %16.6 رغم التراجع الملموس في العمولات التي تحصل عليها الشركات المحلية من شركات إعادة التأمين والتي يفترض أنها المؤشر الأساسي لهيكل عمولات الوسطاء

وتسعي شركات التأمين الي تبني خطط لتقليل الانفاق وخفض تكلفة خدماتها بما يساعد في الحفاظ علي معدلات نمو مقبولة خاصة أن مشكلة قطاع التأمين تزداد تعقيدا بالتراجع المستمر في أسواق المال وكذلك بتبني الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة سياسات انكماشية.

ونجحت سوق التأمين العام الماضي في تحقيق معدل نمو قياسي بلغ %30 مقارنة بنمو %24 في العام المالي 2007/2006 ولا توجد توقعات رسمية بشأن النمو المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي إلا أن التقديرات الأولية التي أكدها عدد من خبراء السوق تشير الي إمكانية تحقيق معدل نمو في أقساط التأمين يقترب من %14

[aborayan]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمولات وسطاء التأمين كانت بمثابة تجاره كل وسيط بتختلف نسبته عن غيره من خلال اختلاف شركات التامين نفسها وكانت سببا فى غضب الكثير من المؤمن عليهم حتى اصدرت هيئه الرقابه الماليه بيان تجبر فيه شركات التأمين الافصاح عن العمولات التى يتقاضاها الوسطاء من المؤمن عليهم فى مده اقصاها 1/10/2020 وقوبل هذا القرار بالغضب من قبل الوسطاء نظرا لانهم كانوا يتقاضون مبالغ كبيره بدون علم الجهات الرقابيه لذالك الزمت الرقابه الماليه ان يتم تحديد المبلغ الذى يتقاضاه الوسيط معلوم للجميع حيث اشتكت شركات التأمين من كثره مايتقاضاه العملاء مما يسبب عبأ كبيرا على المؤمن عليهم حيث كانت بلغت نسبه الوسطاء مايعادل 60٪ من قيمه التأمين لذالك استغرب الوسطاء من هذا القرار ويسعون من اجل عدم العمل به ولكن تم تحديد اقصى مهله للتحديد كما ذكرنا من اجل المصلحه العامه التى تتحقق للشركه وللمؤمن عليه. تحياتى

[Mohammed gaber]

ولحل تلك المشاكل، أجرت هيئة الرقابة المالية دراسة فى الأسواق المجاورة لبحث كيفية حساب عمولات الوسطاء هناك، وتبين منها أن بعض الدول مثل السعودية حددت سقفاً لنسبة العمولة وبلغت 20% حد أقصى، أما أغلب الدول تعلن عن نسبة عمولة الوسيط بعقد التأمين، وهو ما أخذت به الهيئة، وأصدرت قرارها رقم 181 لسنة 2019، بتحديد ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، كنوع من الشفافية والحد من التلاعب.

[halasalah]

بسم الله الرحمن الرحيم
وقال مصدر مسئول باتحاد شركات التأمين إن هذا التقرير جاء محفزا للاسراع من خطط معالجة التشوهات التي يمر بها هيكل العمولات في سوق التأمين مشيرا الي أن مراجعة عمولات الوسطاء والتكلفة الانتاجية بات أمرا ضروريا وأحد أساليب مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية علي النشاط الذي ينتظر أن تتأثر معدلات نموه بانخفاض الطلب علي خدماته ونجحت سوق التأمين العام الماضي في تحقيق معدل نمو قياسي بلغ %30 مقارنة بنمو %24 في العام المالي 2007/2006 ولا توجد توقعات رسمية بشأن النمو المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي إلا أن التقديرات الأولية التي أكدها عدد من خبراء السوق تشير الي إمكانية تحقيق معدل نمو في أقساط التأمين يقترب من %14

[Midoo55]

بسم الله الرحمن الرحيم
وسطاء التأمين هم الذين من خلالهم يمكن تسهيل خدمات التأمين الا ان هؤلاء الوسطاء بيحصولو علي مبالغ ونسب جيده من التأمينات ووسطاء ةلتامين كان هناك تقريبا قانون يحدد عملية النسب الخاصه والتي تعود علي هؤلاء الوسطاء وذكرو ان هذه النسبه تم تحديدها حوالي 20% من قيمة العقد
ولذلك بيتم دفع هذه النسبه لشركات التامين فهي مستفيده جدا من هذه التمليات التامينيه
كما ان النسبن ليسو ثابته بل انها متغيره وفقا للتغيرات التي تحدث في الشرائح المختلفه فهنتك شرائح متعدده من التأمين منها التأمين على الحياه والتامين علي الممتلكات وغيرها من الامور الاخري
لذلك من الضروري جدا ان يتم تحديد النسبه مع الشركه وبالتالي يجر اختيار الوسيط الاقل من حيث الدفع فالوسيط الاقل هو الوسيط الذي من خلاله يمكن
الحصول علي اعلي الخدمات التأمينيه وباقل نسبه ممكنه وبأقل عموله ممكنه

[mr_toaima]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال مصدر مسئول باتحاد شركات التأمين إن هذا التقرير جاء محفزا للاسراع من خطط معالجة التشوهات التي يمر بها هيكل العمولات في سوق التأمين مشيرا الي أن مراجعة عمولات الوسطاء والتكلفة الانتاجية بات أمرا ضروريا وأحد أساليب مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية علي النشاط الذي ينتظر أن تتأثر معدلات نموه بانخفاض الطلب علي خدماته ونجحت سوق التأمين العام الماضي في تحقيق معدل نمو قياسي بلغ %40 مقارنة بنمو %44 في العام المالي ولا توجد توقعات رسمية بشأن النمو المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي إلا أن التقديرات الأولية التي أكدها عدد من خبراء السوق تشير الي إمكانية تحقيق معدل نمو في أقساط التأمين يقترب من %16

[toyota]

مراجعة للجميع عمولات وسطاء التأمين


وأفاد رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، أن بعض الشركات تمنح الوسطاء عمولة مبالغاً فيها بغرض دفعهم لتحويل أكبر كم من الأقساط إليها، لافتاً إلى أن ذلك يناقض الهدف من التعرفة المحددة الخاصة بالسيارات والتي تم وضعها من قبل هيئة التأمين.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس منها هو حماية شركات التأمين من نفسها، ودفعها لتحقيق أرباح، لافتاً إلى أن قطاع السيارات يخسر لدى العديد من الشركات بسبب مستوى الأسعار والأداء غير الفني.

وأوضح مسلماني أن العمولة لدى البعض تتجاوز 10 أو 15% بخصوص التأمين ضد الغير، وتصل إلى 20 و25% من سعر الوثيقة بالنسبة للتأمين الشامل، معتبراً هذه النسب غير منطقية في ظل العائد المتواضع الذي تحققه شركات التأمين من قطاع السيارات.

وطالب بوضع حدود لعمولة الوسطاء، مشيراً إلى أن النسب الحالية تساعد الشركات والوسطاء في الالتفاف على التعرفة المحددة.

وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، جهاد فيتروني، أن مسألة تحديد نسبة العمولة التي يمكن أن تمنحها شركات التأمين لوسيط ما عن قطاع السيارات هي في غاية الأهمية.